أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر ستتلقى تمويلا كبيرا خلال الأشهر المقبلة بإجمالي 2 مليار دولار من دول ومؤسسات، و160 مليون دولار، وهي عودة جديدة لمساعدات أمريكية، كمنحة كانت قد توقف منها 30 مليون دولار منذ 2016.
أخبار متعلقة
وأوضحت «نصر»، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن التمويل يتوزع بواقع مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية من شرائح جديدة وفق اتفاقات سابقة، فضلا عن 500 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الصناعية، التي حضر اجتماعاتها الرئيس السيسي في الصين، وأعلنت التزاماتها في ألمانيا لدعم الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن هناك نجاحا في الاتفاق على إعادة مساعدات أمريكية عبارة عن منحة بقيمة 150 مليون دولار، وتضمنت 120 مليون دولار لمشروعات تنموية، و30 مليون دولار لمشروعات صغيرة ومتوسطة تم التوقيع عليها ودخولها البرلمان.
وأعلنت «نصر» أن إجمالي الاستثمارات ارتفع، خلال يوليو 2017، إلى 3.9 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي، كما أعلنت عن تحسن مركز مصر في مؤشرات البنك الدولي، الصادرة مساء الاثنين، منها الحوكمة، ومحاربة الفساد، لتقفز من المركز الـ30 إلى 32، وسيادة القانون من 31 إلى المركز 36.
وأضافت أنه «تم تحسن مركز مصر من 87 إلى 64، وفي البنية الأساسية من 96 إلى 71، وفي بيئة الأعمال من 112 إلى 90 في تقرير التنافسية»، مشيرة إلى أن مصر هي الأول عربيا في البرنامج الإصلاحي بتقرير التنافسية، وفي فاعلية الحكومة تحسنت مصر من 22 إلى المركز 28.
ولفتت إلى أن الاستثمارات زاد فيها التأسيس 24%، لتصل إلى 17 ألف شركة خلال الربع الأول من العام الجاري، برؤوس أموال بزيادة 13% بقيمة 1.9 مليار جنيه، موضحة أن المؤشرات الدولية الصادرة من البنك الدولي، وتقرير التنافسية، أكدت أن تصنيف مصر ارتفع في أربع مجالات، منها محاربة الفساد.
وتابعت: أن «مصر جاء ترتيبها رقم واحد في الإصلاحات الاقتصادية عربيا»، موضحة أن ميكنة الوزارات، منها التموين والمالية والعدل، ترجمت إلى مؤشرات دولية، ومن جهات مستقلة، وليس فقط زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وقالت «نصر»: إن «هناك إجراءات بجدول زمني لدى الحكومة، منها تعديل قانون الشركات»، متوقعة تحسن ترتيب مصر في العام المالي الحالي بعد نهايته.
وأكدت أن مليار دولار من بنكي الدولي والأفريقي للتنمية قريبا، وبعد تحويل الاتفاقيتين للبرلمان للتصديق عليهما، موضحة أن المرحلة الخاصة بالدفعة الثالثة للبنك الدولي تعلقت بالبنية التحتية والعديد من المشروعات، منها الكهرباء.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت تقرير على مجلس الوزراء على إنجازات الوزارة، وأهم المؤشرات، وزيادة الصرف من 10% إلى 50% على مشروعات الوزارة، قائلة: إن «المشاريع معظمها بنية أساسية وتنمية مجتمعية، وهي تمهيد لضخ استثمارات بشكل أوسع».
واستطردت: أن «أهم ما تم استعراضه إنشاء وحدة تقييم في الوزارة لقياس أداء الوزارات في تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى لجان أخرى مشتركة بين الوزارة ووزارات هذه المشروعات»، وتابعت: «رفعنا نسبة الصرف بعد إجراءات عديدة، منها إنشاء وحدة التقييم والاستعانة بخبراء متخصصين، وقاعدة بيانات بالمشروعات ووضعها حاليا وحصر معوقات التنفيذ».
وأكدت «نصر» أن هناك تقريرا شهريا للوزارات ورفع أداء التنفيذ، وبالتالي نسبة الـ50% هي نسبة مرتفعة، مشيرة إلى أن التركيز كان على مشروعات البنية الأساسية واحتياجات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.
ولفتت إلى أنه تم التوجيه لمناطق الصعيد، مشيرة إلى أنه تم رفع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة.
وأضافت أنه «سيكون هناك مشاركة لمصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي قريبا، وسيكون هناك تأثير إيجابي للتقارير الدولية حول تقييم مصر وعلى المناخ الاستثماري وسط اهتمام بالمستثمر المصري».
