قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون مجتمع مدنى نشط لتطبيق نصوص الدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف «فائق»- خلال افتتاح الملتقى السنوى لمنظمات المجتمع المدنى، الذى نظمه المجلس، أمس، بعنوان «استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدنى»- أن المجلس يعطى أولوية لقانون الجمعيات الأهلية، رغم تحفظاته التى أعلنها من قبل من خلال ملاحظاته على عدد من بنوده، إلا أن هناك وعدا من الدولة بتطبيق القانون بشكل يساعد الجمعيات الأهلية فى عملها.
وتابع: «المجلس يهتم بقانون الجمعيات الأهلية لأنه من القوانين التى تتعلق بالحرية»، مشددا على أن اللائحــة التنفيذية للقانون لم يتـــم الانتهاء منها بعد، مطالبا بضـــرورة أن تتضمن تخفيفا للقيـــود التى وضعها القانون الأخيــر على الجمعيات الأهلية، حتــى يتم تعديله مستقبلاً، ولفـــت إلى أن نجاح المجلس يتوقــف على استقلاله وعلاقاته بمنظمــات المجتمع المدنى، قائـــلا: «نجتمع سنويـــاً مع منظمات المجتمــع المدنى، وذلك فى إطــار التعــاون والتنسيق».
وشدد «فائق» على أن التنمية لم تعد نموا اقتصاديا، ولكنها ترتبط بحقوق الإنسان وتشكل أولوية، معتبرا أن الضرورة تتطلب أن تكون هناك خطة للتنمية على المستوى العالمى وليس الداخلى فقط فى ظل التحديات والتطورات الراهنة التى يشهدها العالم، مشيراً إلى أن المجتمع الدولى يسعى إلى عالم خالٍ من الفقر والجوع والخوف، ما جعل من قضية حقوق الإنسان قضية أساسية.
