قرر نادي قضاة مصر دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية إلى تعليق العمل بالمحاكم اعتبارا من صباح اليوم السبت، وحتى توفير التأمين الكامل للقضاة داخل المحاكم.
جاء ذلك في اجتماع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، برؤساء أندية الأقاليم، بمقر نادي القضاة النهري، مساء الجمعة، لمناقشة ما اعتبروه «تعديات على المحاكم من قبل المحامين».
ولم يتضح بعد حجم استجابة القضاة لهذه التوصية التي تعد غير ملزمة، خاصة في ظل إصدار محكمة استئناف القاهرة، اليوم، قراراً بشأن طلب رد هيئة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المستشار عبد العظيم العشري، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن النادي سيصدر بيان اعتذار للشعب المصري، خلال ساعات، مؤكداً أن القضاة مجبرون على هذه الخطوة؛ بسبب «عدم اطمئنان القاضي لإقامة العدل داخل الجلسة».
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن الاجتماع حضره نحو 18 من رؤساء أندية الأقاليم، لافتاً إلى أن مجالس إدارة أندية القضاة، ستكون في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة.
كان نادي القضاة قد دعا إلى جمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبل، لمواجهة الأزمة الناشبة مع المحامين المعترضين على بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وما وصفوها بمحاولات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين «تجميد النقابة والإبقاء عليها بلا مجلس يتحدث باسمها حتى يتم تمرير قانون السلطة القضائية».
وهدد المحامون بتصعيد إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على قانون السلطة القضائية، وأعلنوا انعقاداً دائماً للجمعية العمومية للمحامين ببعض المحافظات، وتوعدوا بإيقاف تام للعمل بجميع محاكم الجمهورية، كما أغلقوا بعض المحاكم بالمحافظات ومنعوا القضاة ووكلاء النيابة من دخولها.
ومن المقرر أن ينظم المحامون مسيرة، اليوم السبت، من محكمة شمال القاهرة، حتى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية.
