استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية «التخابر مع حماس».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر، بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم، وسأل القاضي عن طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهم عصام العريان، فرد أحد المحامين عن «العريان» قائلا: «بأنه لم يكن مخول له القيام بإجراءات رد المحكمة، وأن المحامية التي طلبت رد هيئة المحكمة الجلسة السابقة اختفت ولم تنه إجراءات الرد»، وأنهى كلامه: «المحامية اختفت وأنا معرفهاش».
وسمحت المحكمة لـ«العريان» بالتحدث فقال: «إن المحامية التي كانت تنهي إجراءات الرد اختفت ولم تتوجه لزيارته بمحبسه ليوقع على طلب الرد»، وطلب «العريان» من المحكمة التحقيق في هذا الأمر.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي لـ«العريان»: «لو أنت متمسك بطلب الرد في محام آخر وكيلا عنك يجري إجراءات الرد، ورفعت المحكمة الجلسة بعد أن سمحت المحكمة لدفاع العريان بمقابلته لمدة ربع ساعة للتشاور في طلب الرد.
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين في الحكم الصادر ضدهم في 16 يونيو 2015 بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، والسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وتعود القضية بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعه الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.