علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان خاطب جهات ووزارات حكومية وطالبها بتقديم ما لديها من وثائق ومعلومات حول أحداث ماسبيرو، التى شهدتها البلاد يوم 9 أكتوبر الجارى، وراح ضحيتها 27 قتيلاً من المتظاهرين، وعدد غير معلن من قوات الجيش، تمهيدا لإعلان تقريره حول الحادث الأسبوع الجارى.
أخبار متعلقة
قالت مصادر مطلعة إن المجلس الذى شكل لجنة تقصى حقائق ضمت 12 عضواً برئاسة محمد فايق، نائب رئيس المجلس، أرسل خطابات إلى كل من المجلس العسكرى ووزارتى الداخلية والإعلام يطلب الشرائط المسجلة والمواد الإعلامية التى رصدت الأحداث للوقوف على حقيقتها، فضلاً عن الاستفسار عن معلومات حول الحادث.
وتضم لجنة التقصى، كلاً من سميرمرقص وجورج إسحق والمستشار إسكندر غطاس وحافظ أبوسعدة والدكتورعمروحمزاوى والدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتورة درية شرف الدين والإعلامية إنعام محمد على.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإعلام استجابت على الفور وأرسلت مواد إعلامية ومعلومات، لكن وزارة الداخلية والمجلس العسكرى لم يرسلا شيئا.
وقال ناصر أمين، عضو المجلس، مسؤول الجانب الميدانى والبحثى فى التقرير لـ«المصرى اليوم»: استكملنا جميع الزيارات لمواقع الأحداث والمستشفيات ومقابلة المصابين وأهالى الشهداء.
وأكد أن التقرير سيحمل مفاجآت جديدة، وإن كانت هناك بعض الأمور لم تحسم بعد وستتوقف على شهادات آخرين - على حد قوله.
