نظرت محكمة جنح ثان المنصورة، الثلاثاء، الجنحة المباشرة المقامة من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ضد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والتي طالبت فيها بعزله من وظيفته وحبسه وتعويض مبدئي 100 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة فض منازعات الاستثمار ببيع 50 فدانا من الأراضي بمدينة جمصة لصالح الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق وتعديل عقد حق الانتفاع على الأرض بين المحافظة والجامعة إلى البيع المباشر.
أخبار متعلقة
وقال طارق عبدالعزيز، محامي المحافظ، أمام المحكمة: «ما يحدث من الجامعة طمع في امتلاك الأرض»، مضيفا: «ما أسهل التفريط والتخلي عن المال العام وما أصعب التشبث بحقوق الدولة حتى أصبح من يحافظ على المال العام كالقابض على الجمر فالجامعة لديها حق انتفاع يسري على الأرض طالما نشاط الجامعة مستمر ولكن توجد رغبة لدى القائمين عليها في تعلية الأسهم وتحقيق الاستفادة على حساب الدولة».
وتابع: «محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أحالت القضية المرفوعة من قبل بذات الخصوم وعلى نفس الأرض إلى خبراء وزارة العدل وهم من سيحددون ثمن الأرض والتى يزيد ثمن المتر فيها الآن على 10 آلاف جنيه، ورفع قضية أخرى في هذا الوقت هو استباق لقرار لجنة الخبراء».
وطالب بتأجيل نظر القضية لتقديم صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإداري بندب الخبراء لوضع تقرير حول بيع الأرض وتحديد سعرها والصادر في شهر أغسطس الماضي.
ومن جانبهم، ذكر محامو المدعي إن «المحافظ يستغل وظيفته في عدم تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات، وأنه يستشعر أنه فوق القانون، بل إنه يتحدى قرار اللجنة وغير محل إقامته لعدم استلام الإعلام بالقضية» مطالبين بتطبيق مواد القانون وعزل المحافظ من منصبه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية وتحديد موعد الجلسة القادمة في آخر الجلسة.
فيما أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة تضامنهم مع موقف المحافظ، مؤكدين أنه «لن يتم بيع أرض الدولة للجامعة والتي مازالت مدينة بأكثر من 56 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع والذى لم تسدد قيمته».
