أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر أحرزت تقدما كبيرا في كافة المحاور التفاوضية، تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي الخاص بالمنطقة قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المنطقة سيتم إنشاؤها بمنطقة شرق بورسعيد بمحور قناة السويس على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تتجاوز الـ7 مليارات دولار، وتكاليف إنشاء تبلغ 190 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير، الثلاثاء، مع جورجي كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، والوفد المرافق له، حضر اللقاء سيرجي كيربتشينكو، سفير روسيا لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من مسؤولي الحكومتين المصرية والروسية.
وقال «قابيل»: إن «المنطقة الصناعية الروسية بمصر تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة من جانب الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتن»، مشيرا إلى أن هناك إرادة حقيقية وتوافق في الرؤى بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء هذه المنطقة، التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.
وأضاف «قابيل» أن «المنطقة تمثل عامل جذب كبير لمجتمع الأعمال الروسي للاستثمار في السوق المصرية»، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادي الروسي، الذي يضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في ظل المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.
وأوضح «قابيل» أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ خلال الـ7 الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 مليار و526.8 مليون دولار، مقابل 2 مليار و221.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية خلال الـ7 أشهر الأولي من العام الجاري بلغت 387.9 مليون دولار، مقابل 304.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل زيادة بلغ 27.3%، محققة أول نمو للصادرات المصرية إلى السوق الروسية منذ عام 2014، كما تخطت هذه القيمة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2016 كاملاً، حيث بلغت قيمة الصادرات 373.4 مليون دولار.
وأشار «قابيل» إلى أن الاستثمارات الروسية في السوق المصري تبلغ نحو 62.8 مليون دولار في عدد 417 مشروعاً تعمل في مجالات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، لافتا إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط البلدين.
من جانبه، قال جورجي كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، إن الحكومة الروسية أعدت بالفعل خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية تسير نحو التوصل لاتفاق نهائي والتوقيع على الاتفاق الخاص بالمنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.