بحث اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، في اجتماع بديوان عام المحافظة، مساء الإثنين، سبل حصر التعديات على أملاك الدولة بمدن المحافظة وطرق استغلال أراضي الدولة المستردة.
أخبار متعلقة
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة تأسيس قاعدة بيانات لقرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لدينا الفرصة للتخطيط وإقامة مشروعات تخدم عشرات الأجيال القادمة.
وشدد على ضرورة أن تحصر اللجان بمدن البحر الأحمر بدقة التعديات على أراضي المحافظة، وتوضيح موقفها وتحديد الإحداثيات ومعرفة الموقف التنفيذي بها، موجها رؤساء المدن بدراسة فرص استغلال أراضي الدولة المستردة لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.
وقال: «دورنا كجهاز إداري بالدولة يتمثل في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، ورفع مستوى الخدمة المجتمعية بجميع مدن البحر الأحمر.. توجيهات رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها بحزم من خلال التنسيق الكامل مع الشرطة والقوات المسلحة؛ فالدولة لن تسمح بزعزعة هيبتها من خلال محاولة بعض الخارجين على القانون ممارسة أعمال البلطجة والتعدي، سواء كانت على أراضي الدولة أو الطرق أو الوحدات السكنية».
حضر اجتماع اليوم، السكرتير العام اللواء عبدالفتاح تمام، والسكرتير العام المساعد اللواء عصام الليثي، ورئيس مجلس مدينة الغردقة اللواء على شوكت، ورئيس مجلس مدينة رأس غارب اللواء ياسر شعبان، وأعضاء الإدارات الهندسية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
