غادة والي : مواجهة الزواج المبكر للمراة يجب ان يكون من خلال التمكين الاقتصادي والتعليم    

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بحسب القانون فإن سن الزواج من 18 عامًا، ومن المفترض أن نري ما هي العقوبات الموجودة في القانون ونطبقها على من يخالف، ونراجعها وهل هي كافية ام لا، لكن التوعية هي الأهم.

وأضافت والي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، بالنسبة لنا في وزارة التضامن نتعامل مع الزواج المبكر من خلال التحفيز والدعم، الذي يأتي عن طريق الدعم النقدي كرامة وتكافل، وهذا يجعل الأسر تستمر اكثر في المدارس بالنسبة للأطفال، بل ولأكثر فترة ممكنة، أي أنه عندما أعطي للأسرة دعم نقدي 100 جنيه للطالب في المرحلة الثانونية، وكل سنة يزيد يجعل الأسر تتحفز اكثر لاستمرار الأطفال في المدارس.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الـ100 جنيه ليست هي التي تجعل الطفل موجود في المدارس، ولا يتم زواج الفتيات مبكرا، لكن هناك جوانب أخرى وهي التوعية وتغليظ العقوبة على المآذيين الذين يستخدمون شهادات ميلاد غير مضبوطة، أيضا يجب أن تكون هناك رقابة على المسؤولين على الزواج، ويجب أن يكون هناك وعي صحي مع الدعم الاقتصادي لدي الأسرة، فهذا يسهل في وجود فرص عمل للأم، وأن تعلم أبنائها وتجعلهم أكبر فترة ممكنة في التعليم، بدليل أن نسب الزواج المبكر في الحضر أقل من الريف، لأنه في الحضر تكون هناك فرص عمل أكثر من الريف، الذي قد يعاني أحيانا من غياب المدارس الثانوي والجامعات وغياب فرص عمل.

وتابعت: «أثناء مشاركتي في الأمم المتحدة المنتهية، كلفني الرئيس السيسي بحضور فاعلية، أقامها رئيس زامبيا، وتم إطلاق استراتيجية أفريقية لمحاربة الزواج المبكر، خاصة أن الزواج المبكر في أفريقيا أكبر بكثير من مصر، والنسب هناك أكثر بكثير، والمشكلة تعاني منها القارة السمراء، والاتحاد الأفريقي مهتم ومعني بها، وحضر اللقاء رئيس زامبيا ورئيس أوغندا ورئيس مالاوي، ومنظمات الأمم المتحدة للمرأة، وعرضنا التدخلات في الزواج المبكر وقلت إن التدخل الرئيسي الذي يحد من الزواج المبكر للمراة هو تعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي».