وصفت مجلة«اينفيرومينت 360» الصادرة عن كلية دراسات الغابات والبيئة بجامعة«يال» الأمريكية أزمة المياه الحالة بين دول حوض النيل بأنها "معركة المياه الثمينة"، متسائلة عن حقيقة ما كانت مصر تملك النيل على خلفية الخلاف الأخير بين مصر ودول المنابع الأفريقية على الحق التاريخي المصري لمياه نهر النيل.
أخبار متعلقة
وذكرت المجلة التي تصدر عن الكلية في تقرير أعدته أمس لـ «فريد بيرس» مستشار المجلة، أن الدول الأفريقية تتنافس حول حقوقها في المياه دون الالتفات إلى نهر النيل ذاته، فيما يتعلق بالنظم الايكولوجية التي يرتكز عليها، أو العمليات الفيزيائية التي من شأنها أن تصبح مستقبلا موردا للحياة تعتمد عليه أكبر صحراء العالم.
وحذرت المجلة من أن نشوب حرب بين دول حوض النيل من شأنها دفع المهندسين إلى محاولة تخفيض مياه نهر النيل بما سيكون لديه خطورة ليس فقط على النهر، وإنما أيضاً على أكبر مساحات الأراضي الرطبة في أفريقيا، التي تعد واحدة من أكبر الرطبة الاستوائية في العالم.
وقالت المجلة إن قلق مصر من تقليل حصتها من مياه نهر النيل يبدو "أمراً مفهوما" في ظل وجود 80 مليون نسمة يعيشون على دلتا نهر النيل، حيث مياه النهر بمثابة شريان الحياة، التي يروي المحاصيل الزراعية للدولة، ويولد الطاقة، فضلاً عن أن أسماكه توفر الكثير من البروتين للمصريين.
وأضافت المجلة أن مصر قلقة من أثيوبيا لأنها تتحكم في بحيرة تانا التي تعد مصدر لأكبر نهر من مصادر مياه النيل، وهو النيل الأزرق، خاصة أن القاهرة في حاجة لتلبية احتياجات سكانها من المياه سواء المستخدمة في مياه الشرب أو أغراض المياه.
واعتبرت المجلة اقتراح الرئيس الراحل عبد الناصر بإنشاء السد العالي كان غرضه أن يتحكم في مياه النيل لصالح مصر، إلا أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً حاليا من دول المنبع، قائلة إن سيكون أمراً مكلفا فضلاً عن كونه تنازلاً كبيرا إذا ما سمحت القاهرة بانتقال مصدرها الأساسي للمياه إلي دولة أخري خاصة لبلد تعد منافسا إقليميا في المنطقة الأفريقية.
واقترحت المجلة أن يتم حل النزاع الطويل حول من له الأحقية في مياه النيل باللجوء إلى حل أكثر عقلانية يتمثل في سيطرة مشتركة من الدول على مياه النيل بما يضمن ترك دورة المياه في الطبيعة كما هي، وتوفير المياه لشعب النيل.
