تنطلق مسيرة حاشدة للمحامين، من محكمة شمال القاهرة، السبت، حتى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية وتجاوزات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة.
فى المقابل، وصف نادى القضاة اعتداءات المحامين على المحاكم فى مختلف المحافظات بأنها «أفعال آثمة»، وأعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تلك الاعتداءات، وعقد جمعية عمومية الجمعة المقبل، لنظر تجاوزات المحامين، وتأمين الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وواصلت الحركات والتيارات السياسية داخل نقابة المحامين حشد الآلاف من أعضاء النقابة، لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، المقرر بعد غد الاثنين.
وأعلنت 7 حركات داخل النقابة مشاركتها فى المسيرة بالأرواب السوداء، وأكدت أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة سقطت شرعيتها بعد تجاوز الغرض منها، وهو إجراء الانتخابات فى مدة 60 يوماً، طبقا لنص القانون.
وقالت الحركات فى بيان مشترك، الجمعة، إن «الثورة العارمة التى تسيطر على جموع المحامين حالياً نابعة من غضبهم، بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، ومحاولات اللجنة القضائية تجميد النقابة والإبقاء عليها بلا مجلس يتحدث باسمها حتى يتم تمرير قانون السلطة القضائية».
وأضاف البيان - الذى وقعت عليه حركات «ثورة المحامين» و«محامون بلا حدود» و«محامون بلا قيود» و«محامو 25 يناير» و«محامو الثورة» و«جبهة استقلال النقابة» و«جبهة إنقاذ النقابة» - أن «الثورة التى تجتاح المحامين حاليا لا يمكن السيطرة عليها بأى شكل من الأشكال، لأن الذين قاموا بها محامون لا يتبعون أى تيار أو حركة، ويتصرفون وفقا لشعورهم بالغضب من تصرفات القضاة ولغة الإهانة والتعالى فى خطابهم معهم».
وشدد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، لـ«المصرى اليوم»، على ضرورة التدخل السريع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوقف مشروع قانون السلطة القضائية وعدم تقديمه أو مناقشته إلا بعد انتخاب مجلس الشعب، وإصدار القانون من خلال السلطة التشريعية وليس «المجلس العسكرى»، وقال إن «هذا القانون يمثل ثلث الدستور، ولابد أن يجرى حوله حوار مجتمعى».
وأضاف أن «الهدف من الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة هو بحث تحديد موعد للانتخابات، لا يتجاوز 15 نوفمبر المقبل، ودعوة الجمعية العمومية لاختيار لجنة من المحامين لإدارة النقابة بدلا من اللجنة القضائية، لأنها فقدت شرعيتها».
وتابع «عاشور» أن «تواجد اللجنة فى النقابة غير قانونى، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها طبقا لنصوص قانون المحاماة بـ60 يوما، وجميع المرشحين على منصب النقيب قرروا تنحية أجندة الخلافات الانتخابية من أجل التوحد والتصدى لمحاولات إقصاء نقابة المحامين من جانب رجال القضاء، والتأجيل غير المبرر للانتخابات، وتلاعب اللجنة القضائية المشرفة على النقابة»، واعتبر جميع قرارات اللجنة الخاصة بتأجيل الانتخابات «انحرافاً بالسلطة».
وقال أحمد ناصر، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن كل الإجراءات والخطوات التصعيدية التى يقوم بها المحامون، بما فيها مسيرة اليوم، لا يمكن السيطرة عليها بأى من الأشكال، وإن حل هذه الإشكالية فى متناول المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى يدرك أن هناك مناطق محددة فى المشروع، تمثل اعتداءً على المحامين هى المواد 18، و132، و133 - على حد قوله - وأوضح أنهم مضطرون لرفض دعوة «الغريانى» إلى تقديم مقترحات مكتوبة، وأن هذه الدعوة تستخدم خطاباً متعالياً فى التعامل مع المحامين.
وقال محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن قانون السلطة القضائية يحتوى على مواد مستحدثة، تستهدف المحامين منها المواد التى تتعلق بإلغاء نسبة الـ25% المقررة بالقانون، وهى نسبة تعيين المحامين فى السلك القضائى، مشددا على ضرورة تصدى المحامين لما سماه «الهجمة والاعتداء السافر على كرامة المحاماة».
فى المقابل، وصف نادى قضاة مصر اعتداءات المحامين على المحاكم فى مختلف المحافظات بأنها «أفعال آثمة»، وأعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تلك الاعتداءات، برئاسة المستشار عبدالعظيم العشرى، وعضوية رؤساء المحاكم، أحمد قناوى، وسامح السروجى، وصلاح الشاهد.
وطالب «النادى»، فى بيان الخميس، القضاة بإبلاغ النيابة العامة عند حدوث أى اعتداء، وإرسال صورة من البلاغات إلى غرفة العمليات، وأضاف أن الجمعية العمومية الطارئة المقررة الجمعة المقبل سيحضرها شيخ القضاة المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لبحث الاعتداءات التى وقعت بالقول أو الفعل. ونبه البيان إلى أنه سيتم النظر فى تأمين الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، إن تصرفات المحامين تثبت صحة اقتراح تعديل المادة 18، التى تختص بضبط سير الجلسة، وأن ما يحدث خارج المحاكم حاليا إقرار لما كان يحدث بداخلها، لكن الخلل لم يكن يتسرب إلى العلن.
وأضاف «مكى» لـ«المصرى اليوم» أن «قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع إذاعة الجلسات كان خوفا على شكل البلد مما يحدث داخل المحاكم». وطالب بنوع من الحسم تجاه ما سماه «كسر هيبة الدولة».
وشدد على أن معالجة الأمر يتجاوز مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، وأن «المحامين مجرد أداة تعمل على السطح لصالح أشخاص، يحاولون تعطيل الانتقال الديمقراطى وبناء مصر الحديثة»، لافتا إلى أن «المحامين أصحاب مصلحة فى انتظام العمل فى المحاكم باعتبارها مصدر رزقهم الأساسى».
وجدد «مكى» رفضه ما يدعو إليه بعض القضاة من تعليق الجلسات، ردا على ما وصفوه بـ«تجاوزات المحامين» ضد المحاكم، وقال: «لا يجوز تعليق الجلسات كعقاب لأن العدل رسالة القاضى، إلا فى حالات الضرورة القصوى».
