مشروع قانون لمنع زواج القاصرات: معاقبة المأذونين وولي الأمر بالسجن

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أول مشروع قانون سيتقدم به للمجلس- خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذي يبدأ غدا الاثنين- يتعلق بتجريم الزواج العرفي لمنع زواج البنات القاصرات.

وأضاف عامر، في بيان صحفي، الأحد، أن هذا التشريع سينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أي مأذون يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذي يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولي أمر القاصر.

وطالب عامر المأذونين- البالغ عددهم 4618- بأن يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة، وقال: «يجب على كل مأذون أن يكون على علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعزل من وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لم يصل عمر الفتاة 18 عاما»، مضيفا: «القانون سيحظر اللجوء للعقود العرفية».