قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل، بما يحقق نموا مرتفعا ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة، وإن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الأحد، إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة في مصر، بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي، بدعوة من بنك «بي إن بي باريبا»، والسفارة الفرنسية في القاهرة، وذلك بهدف تعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور السياسة المالية للعام «2017/2018».
وأضاف «الجارحي» أن «البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضي (2016/2017) إلى 9.5% للعام الحالي (2017/ 2018)»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تركز على التوسع في أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبرى لتخفيض الهادر في عملية النقل، وبالتالي تخفيض الأسعار على المواطنين، وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوي الإداري.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بمصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على مساندة فرنسا للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشددا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها في مصر، لاسيما الموجهة للتصدير، مضيفا: أن «حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 4 مليارات دولار عبر 150 شركة فرنسية متواجدة في مصر توظف من 40 إلى 50 ألف عامل مصري في قطاعات التصنيع الغذائي والإنشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة».
وأشار يوسف بشاي، ممثل بنك بي إن بي باريبا، إلى أن اللقاء يأتي في إطار حملة البنك لترويج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بين المستثمرين الأجانب، وكذلك قيام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في مصر بهدف التصدير إلى أسواق أفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى دخول مجموعات فرنسية كبرى السوق المصرية لأول مرة في قطاع المستلزمات الرياضية.
