حظي إعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، باهتمام الصحف المصرية الصادرة الأحد وإعلان وصول عدد المصريين إلى 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون في الداخل، و9.4 مليون في الخارج، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بانتهاء أول تعداد إلكتروني.
أخبار متعلقة
وأبرزت الصحف مطالبة الرئيس السيسي بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات تعداد مصر الذي كشف عن ارتفاع النمو السكاني خلال السنوات الــ30 الأخيرة بنسبة 96.5%، وشدد على أهمية أن تقوم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة نتائجه.
وتصدرت عناوين صحيفة «الأهرام»، إشارة الرئيس إلى خطورة بعض ما ورد في نتائجه وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في سن 12 عاما، مشيراً إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة.
وتطرق الرئيس إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة يصل إلى 10 ملايين وحدة في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الأسر يعيشون في غرف ويستخدمون مرافق مشتركة، وأعرب عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين، وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهداً وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع.
وبدورها، عرضت صحيفة «الأخبار» تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التعداد الإلكتروني لعام 2017 يمثل نقلة نوعية في التعدادات، لتمكنه من الوصول إلى النتائج بعد حوالي شهرين فقط من العمل الميداني بدلاً من عامين بالنظام الورقي القديم.
وأشارت الوزيرة إلى أن أكثر من 45 ألف شاب عملوا في هذا المشروع، وتلقوا درجة عالية من التدريب على مستويات مختلفة، موضحة أن التعداد هو أول إحصاء إلكتروني للسكان في تاريخ مصر والتعداد رقم 2014.
وأضافت أن عملية التعداد تمثل العمود الفقري لخطط التنمية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن قضية التدريب ترتبط بجودة المنتج النهائي كأفضل وأغلى استثمار تقوم به أي دولة ومن هنا كان اهتمام القيادة السياسية بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على مستوى الجمهورية.
كما تابعت الصحف نشاط الرئيس السيسي واجتماعه، مع المهندس أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ونقلت تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الرئيس أكد أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية في العاصمة الجديدة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر، وشدد على ضرورة مراعاة أفضل معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات البناء، وبحيث تكون العاصمة الجديدة واجهة حضارية مشرقة لمستقبل مصر.
وأبرزت الصحف استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي سلمه نسخة من التقرير السنوي للمجلس عن عام 2016/ 2017، والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها، وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد عزم الدولة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.
وتناولت صحيفة «الأهرام» تأكيد الرئيس محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما على ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي.
ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أوضح فيه أن الرئيس أكد حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.
وحول زيارة وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر لأرمينيا واستقبال الرئيس سيرج سركيسيان لها، أبرزت صحيفة «الأخبار» تأكيد سركيسيان حرص بلاده على تعميق العلاقات الاستثمارية مع مصر، وشدد على الدور المهم الذي تلعبه في المنطقة العربية وأفريقيا.
وأشارت إلى أن وزيرة الاستثمار ترأست، بالعاصمة الأرمينية يريفان، الجانب المصري في الدورة الخامسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة، وأوضحت أنه في بداية اللقاء طلب سركيسيان نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد قوة العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين.
وتحت عنوان «شكري يجرى اتصالات مع اليونسكو لدعم مشيرة خطاب»، أبرزت صحيفة «الأهرام» إجراء وزير الخارجية سامح شكري عدداً من الاتصالات بعدد كبير من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، في إطار الجهود المبذولة لدعم الوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا للمنصب.
ونقلت الصحيفة تصريحا للمستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة قال فيه إن الاتصالات شملت أيضاً عددا من الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي لتقديم الشكر على التزامهم بالموقف الأفريقي الموحد بدعم مرشحة مصر وإفريقيا، ولتشجيعهم على الترويج للوزيرة خطاب في اتصالاتهم مع الدول الأخري.
وأوضح المتحدث أن اتصالات وزير الخارجية قبيل إجراء الانتخابات، تأتي استكمالاً للقاءات التي عقدها مع نظرائه من وزراء خارجيات الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي خلال الأشهر الماضية.
أما فيما يخص الشأن الاقتصادي، عرضت صحيفة «الأخبار»، تحت عنوان «قابيل: 50% تراجعاً في الواردات و12% زيادة في الصادرات»، لإعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة كبيرة خلال أغسطس الماضي مسجلة مليارا و912 مليون دولار بزيادة 12% عن العام الماضي، وانخفضت الواردات من 6 مليارات و77 مليون دولار بنسبة 50%، ليشهد إجمالي العجز في الميزان التجاري بين مصر وشركائها التجاريين تراجعاً كبيراً.
وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض تراجع من 4.3 مليار دولار إلى 1.13 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 74% خلال أغسطس مقارنة بمثيله من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية.
وتابعت صحيفة «الجمهورية»، الجولة التفقدية للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لتسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر في إطار تنفيذ حزمة المشروعات الجديدة لتطوير وتحدث المنظومة والتغلب على أي معوقات قد تؤثر على إنسيابية وصولها إلى المستودعات الفرعية ومحطات التموين والخدمة في جميع محافظات مصر.
ونقلت الصحيفة توضيح الوزير أن التسهيلات ستسهم في إمداد القاهرة الكبري وشمال الصعيد «البنزين بأنواعه- سولار» وأن موقعها بمدينة بدر مجاور لمستودع شركة التيوب وخطوط نقل المنتجات الرئيسية القادمة من السويس أو من مسطرد، ويقع عند ملتقي طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمي الدولي الجديد يسهل حركة النقل وسرعة تداولها بعيداً عن المناطق المزدحمة.
ووجه الوزير بسرعة تنفيذ خطوط أنابيب لربط مستودعات العين السخنة وبدر والسويس لدعم القدرة على المناورة وتأمين الإمدادات واعتماد كود خاص بعمليات الشحن مع استخدام كل الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل المنتجات البترولية.
كما تفقد الوزير سير العمل في مستودع الشركة العربية لخطوط الأنابيب «التيوب» بمدينة بدر والذي بدأ العمل في عام 2013 بالشراكة مع ليبيا للنفط القابضة ويتم تشغيله عن طريق شركة أنابيب البترول ويضم 10 صهاريج للسولار والنافتا والبنزين، وبه منصة شحن للواري، وخط أنابيب بترول بطول 86 كيلومترا لنقل المنتجات البترولية إلى مستودع التبين لمحافظات الصعيد.
وعرضت صحيفة «الأهرام»، تصريح للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية بمنطقة القناة، بأن 21 شركة عالمية ستبدأ العمل في يناير المقبل في المنطقة التابعة لموانئ دبي العالمية بالمنطقة الاقتصادية العامة بمنطقة القناة، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة التي تمت مؤخراً بين الهيئة الاقتصادية وموانئ دبي بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية و49% لموانئ دبي.
ونقلت الصحيفة عن مميش قوله، إن موانئ دبي تتعامل مع 8 آلاف شريك حول العالم وستقوم بجذبهم للعمل بالمنطقة الاقتصادية، موضحاً أنه من المتوقع توفير 150 ألف فرصة عمل تمثل العمالة المصرية نسبة 90% منها، مؤكداً أن هذه الشراكة وعودة توكيل مرسيدس مرة أخرى للاستثمار بمنطقة العين السخنة يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري؛ الذي يشهد إصلاحات كبيرة.
وكشف مميش عن منح حوافز استثمارية للمستثمرين والشركات العالمية بمناطق الهيئة في السويس والعين السخنة وبورسعيد والإسماعيلية بنسبة تصل إلى 50%، في إطار سياسة جذب الاستثمار بالمنطقة في ظل المنافسة العالمية ومنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشددا على أن نسبة العمالة المصرية تمثل الأغلبية في أي نشاط استثماري وفق قانون الاستثمار.
وفي ذات السياق، تناولت صحيفة «الجمهورية»، إعلان مميش التعاقد مع شركة صينية لإقامة أكبر مصنع للمنسوجات في العالم بمنطقة العين السخنة بتكلفة 6 مليارات دولار مشيراً إلى بدء التنفيذ مطلع العام القادم.
وفي مجال البيئة، تناولت صحيفة «الجمهورية»، بعنوان «350 مليون دولار لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة»، تأكيد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن مصر حصلت على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمويل 3 مشروعات بأكثر من 350 مليون دولار، منها مشروع برنامج توسيع نطاق تمويل المناخ لدي القطاع الخاص من خلال المؤسسات المحلية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة للتوسع في تمويل مشروعات تخفيف الانبعاثات في شكل قروض ميسرة للقطاع الخاص للدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما وافق الصندوق على مشروع الإطار التمويلي للطاقة المتجددة في مصر بتمويل 154.7 مليون دولار، حيث يهتم المشروعان بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال إحلال مصادر الطاقة التقليدية الجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الناتجة.
