شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نتائج الإعلان عن التعداد السكاني لعام 2017، التي أفصح عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من البيانات الخاصة بنتائج التعداد السكاني لعام 2017، والتي كشفت عن التفاصيل الخاصة بما نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.
ويعد هذا التعداد الرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية، كما أنه التعداد الالكتروني الأول الذي نفُذ بإستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بالحواسب الكفية (التابلت) والتي ضمنت شمول ودقة وسرعة استخراج نتائج التعداد من خلال الحصول على بيانات دقيقة لصانعي القرار والباحثين والدارسين، وغيرهم، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد السكان المصريين من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017.
وعما يتعلق بحصر المباني، فبدأت الأعمال الميدانية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بمرحلة حصر خصائص المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية ورصد نوع تلك الوحدات واستخدامها الحالي، بالنظر إلى ما توفره هذه المرحلة من إطارات لحصر الأسر والمنشآت والمساكن العامة، التي يتم جمع بياناتها التفصيلية في المراحل التالية، وذلك بالإضافة إلى أهميتها في تحديد الثروة العقارية للمجتمع.
وكان أول تعداد مبانى بمصر في عام 1964 ضمن تعداد المنشآت، بينما أجرى التعداد الثانى للمبانى في جميع المدن ضمن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 1976 ثم استمر تعداد المباني ضمن سلسلة التعدادات التالية أعوام 1986، 1996، 2006 وآخرها تعداد 2017
وتشير النتائج إلى أن 22 مليونًا و973 ألف وحدة مباني عادية مخصصة للسكن بنسبة 52% من إجمالي وحدات المباني العادية، بينما 9.3% من إجمالي وحدات المباني تستخدم للعمل، 0.4% للسكن والعمل معاً، و8 ملايين مليون و996 ألف وحدة سكنية وحدات سكنية خالية (منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، 4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب).أي ان 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية منها (10.8% وحدات خالية مكتملة، 10.1% وحدات خالية بدون تشطيب)، بينما 1.4% من إجمالي وحدات المباني وحدات سكنية خالية تحتاج إلى ترميم.
وتفيد النتائج بأن 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليونًا و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%.
وبذلك فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة للوحدات السكنية الخالية (المكتملة، والتي بدون تشطيب، والتي تحتاج لترميم) 12 مليون و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات في مصر.
كما كشفت البيانات عن المعلومات الخاصة بتعداد المصريين في الخارج، مقدمة نبذة تاريخية عنهم، إذ أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لما فعلته الحكومة المصرية في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، حين أرسلت بعثات إلى الدول العريبة المجاورة بغرض تحقيق أغراض تنموية بتلك الدول وكانت الحكومة العراقية أول من طلب إعارة بعض المدرسين للعمل بها.
وفي مرحلة الخمسينيات، اتسع حجم الإعارات فانضم إلى المدرسين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأطباء والمهندسين وغيرهم من ذوي الخبرات، التي كانت تفتقر إليها الدول العريبة، وكذا مساعدة الدول الأفريقية والآسيوية في توفير مطالبها.
وبعد حرب أكتوبر 1973، شهدت هذه المرحلة تغيرات كبيرة كان من أهمها إرتفاع أسعار النفط والذي ترتب عليه تحقيق بعض الدول العربية فوائض مالية ضخمة ساهمت في تحقيق الانفتاح الاقتصادي وفتح أسواق العمالة في هذه الدول، ولما كانت هذه الدول تحتاج إلى خبرات وأيدي عاملة ماهرة فقد ساهمت مصر بعدد كبير من هذه الكفاءات. وفي منتصف الثمانينيات، تم إحلال العمالة الوطنية بالعمالة الأجنبية ومنافسة العمالة الآسيوية للعمالة المصرية.
ولفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التحويلات النقدية والعينية للأفراد المقيمين خارج مصر تؤدي إلى زيادة قيمة المتحصلات في ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، موضحًا أن ووفقًا للبيانات، فهناك 9.5 مليون مصري مقيم بالخارج طـبقاً لتقديرات وزارة الخارجية، من بينهم 6.2 مليون مصري مقيم في الدول العربية، أي ما يعادل 65.8% من إجمالي عدد المصريين في الخارج، بينما 1.2 مليون مصري مقيم في الدول الأوروبية أي ما يعادل 13.2% من إجمالي العدد، فيما يقيم 1.6 مليون مصري في دول الأمريكتين، أي ما يعادل 16.7% يليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7 ٪، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%.
