أعلن البنك المركزى، أن الدين الخارجى ارتفع ليسجل 79 مليار دولار فى يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016، وقال البنك إن تمويل هذه الزيادة يتم بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بقيمة 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار. وتابع البنك فى تقرير «الاستقرار المالى للعام 2016»، الذى أصدره أمس، أن الاقتصاد شهد حزمة من السياسات الإصلاحية التى تهدف إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية وتساعد على تخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية التى تعرض لها خلال الفترة الماضى، وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها على مدار العام ساهمت فى ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة، وتخفيض معدلات نمو النفقات العامة، الأمر الذى ساهم فى خفض العجز الكلى إلى 8% من الناتج المحلى خلال الفترة بين يوليو ومارس 2017/2016 مقابل 9.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير أن السياسات السابقة ساهمت فى خفض الدين المحلى إلى94.7% من الناتج المحلى الإجمالى، كما ساهمت فى استعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 36 مليار دولار خلال يوليو 2017، مؤكدا أن معدل النمو الاقتصادى بدأ فى التحسن ليسجل 4.3% خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، متوقعا أن يصل المعدل إلى 5% عام 2018/2017.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفى استطاع تحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما استطاع إدارة المخاطر بكفاءة، مشيرا إلى أن مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التى تواجهها القطاعات المصرفية، ولكنها متدنية بالنسبة للقطاع المصرفى المصرى لما قام به القطاع من مراجعات لمحفظة القروض الائتمانية، مشيرا إلى نجاح البنوك فى التعامل مع محدودية موارد النقد الأجنبية وتقلبات أسعار الصرف وتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتعزيز السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى.
