امرأة سعودية تقود سيارة في الرياض، بعد قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
تصوير :
E.P.A
أكد السفير السعودي بالقاهرة، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز دور المرأة السعودية وتمكينها للقيام بمسؤولياتها وفق الضوابط الشرعية، وما لديها من قدرات تؤهلها لأن تشغل مواقع فاعلة في بنية المجتمع، كما يؤكد هذا القرار الكريم استمرار مسيرة التطوير والتنمية في المملكة، والتي تشكل المرأة السعودية جزءاً رئيسياً فيها.
أخبار متعلقة
وأوضح «قطان» أن المرأة السعودية انتقلت في فترة زمنية قصيرة من الأُمّية إلى الانخراط في العمل الحكومي والخاص، وشكلت ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، كما تشغل (20%) من مقاعد مجلس الشورى، كحد أدنى، وتبوأت مناصب قيادية بمعدلات غير مسبوقة.
وأكد معالي السفير أن هذا القرار يُعد خطوةً مهمة للمضي قدماً برؤية المملكة 2030، التي للمرأة فيها نصيب كبير بما يعزز دورها الاقتصادي والمجتمعي، كما يترجم هذا القرار تأكيد المملكة العربية السعودية للدور المحوري للمرأة في مستقبل المملكة، ليكون نصف المجتمع شريكًا في مسيرة التنمية والتطوير.
وأشار «قطان» إلى أن العنصر الثابت الذي يميز تاريخ المملكة هو دأبها على التطوير والتنمية، ويأتي هذا القرار كدليل وبرهان على أن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها بتحسين حياة مواطنيها.
وأوضح أن مهلة الـ 9 أشهر فرصة جيدة لوضع القرار موضع التطبيق وتهيئة كل الظروف المصاحبة له، والمتمثلة في العمل على ترتيب الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص، والعمل على توفير وتأهيل مدارس قيادة السيارات لتأهيل المتقدمات للحصول على الرخص، بالإضافة إلى التأكد من أن البنية التحتية جاهزة لاستقبال العدد الكبير من السيارات، والعمل على تجنب إحداث أي إرباك للأسرة أثناء العام الدراسي، والتأثير على الترتيبات الأسرية، إلى جانب إعداد القوانين والأنظمة المرورية الملائمة لاستخراج وتوثيق البيانات والرخص الجديدة، وتأهيل نظام المدفوعات والمخالفات المرورية لملاءمة القرار، والحاجة لتعديل عدد من الأنظمة والقوانين لكي تتلاءم مع القرار.
وأكد السفير السعودي أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يكن قط موضوعاً دينياً، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، فقد أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة على أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة.
