أخبار متعلقة
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين مستعدة لتكون «المستفيد الرئيسي» من الترتيبات السياسية الجديدة التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرةً إلى وجود انقسامات حادة بين «الإخوان» والجماعات التي يقودها الشباب الذين فجروا الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأضافت الصحيفة، في تقريرها أمس، أن الإسلاميين الذين انضموا للثورة وهم مبتعدون عن الأنظار، يظهرون الآن «مندفعين للأمام» للاستفادة من المساحة المتاحة لهم بعد زوال النظام القديم.
وذكرت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين و«بقايا نظام مبارك في الحزب الوطني تتجهان للسيطرة على البرلمان الجديد»، مضيفةً أن القوات المسلحة رفضت طلب النشطاء الشباب بوضع دستور جديد ومد الفترة الانتقالية قبل الانتخابات، مما يجعل «الإخوان» و«الوطني» من أبرز القوى المنظمة بما فيه الكفاية للمنافسة.
وأكدت الصحيفة أن عملية صياغة دستور جديد تتطلب لجنة مكونة من 100 عضو منتخب من البرلمان الجديد، بما يعني، طبقاً للمحللين، أن النظام السياسي في مصر سوف يصاغ «على أيدي الإخوان المسلمين والحزب الوطني».
وأكدت الصحيفة أن جماعة «الإخوان تتجاهل اعتراضات شركائها في الثورة وتظل تضغط بالتصويت بنعم في استفتاء التعديلات الدستورية»، موضحةً أنه رغم ابتعاد «الإخوان» عن الدعوات المعتمدة على الدين؛ إلا أنها نشرت إعلانات ولافتات تدعو لقبول التعديلات باعتبارها «واجب ديني».
وذكرت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين هي «المجموعة السياسية الوحيدة التي اشتركت في فريق الخبراء القانونيين الذي اختاره المجلس العسكري لوضع مسودة التعديلات الدستورية»، مشيرةً إلى انتقاد بعض الخبراء بأن هذه التعديلات تعتبر «محاولة لترقيع لدستور مبارك بما يهدد طريق الديمقراطية ويؤدي إلى مرحلة انتقالية فاشلة».
