عقد المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، مؤتمراً، الخميس، للرد على ما أثير بشأن ثروتى نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك فى سويسرا، وامتلاكهما وحدهما 352 مليونا و500 ألف دولار، من إجمالى 410 ملايين فرانك سويسرى، كانت السلطات السويسرية قد جمدتها لرموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق و18 من حاشيته، وأعلن الجوهرى أن اللجنة تتابع ثروات رموز النظام السابق، وستعلن عنها فى الوقت المناسب، وأنها تدخلت جنائياً يوم 29 سبتمبر فى قضية غسل الأموال المتهم فيها نجلا الرئيس السابق، مع زهير جرانة وياسين منصور، وأن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً بمنع كل من الرئيس السابق مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة وهايدى وأولادهم يوم الإثنين 16 أكتوبر الجارى، من التصرف فى جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، بما فيها 352 مليونا و400 ألف دولار خاصة بنجلى الرئيس السابق، بجانب حسابات أخرى خارج مصر، وحصص فى شركات بليون، وشقة لخديجة الجمال فى باريس.
ورد «الجوهرى» على عدم خضوع علاء مبارك إلى «جهاز الكسب»، قائلاً إن الجهة الوحيدة التى تحدد ذلك هى هيئة الفحص والتحقيق، وأكد أنه لم يفش أسرار التحقيقات فى القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك أمام الكسب غير المشروع، خاصة أن البيان الذى ذكر فيه تفاصيل القضية كان يوم 17 أكتوبر، أى بعد إرسال جميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، وجميع الجهات، ومنها الشهر العقارى، وأنه كلف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات «مبارك» وأسرته وتسليمها.
كما أعلن «الجوهرى» عن امتلاك «جمال» أرصدة فى بنوك خارج مصر، وامتلاك زوجته شقة فى باريس، ومجموعة حصص فى بعض الشركات، منها بليون وإيجيبت كون فى إحدى الجزر البريطانية، وحصة فى شركة efg «هيرمس»، إضافة إلى محافظ مالية بقيمة 3.3 مليون إسترلينى، وبعض الشركات فى أمريكا، بجانب 44 مليونا ونصف المليون دولار فى بنك bnb، ومجموعة أرصدة فى لندن، وصفها «الجوهرى» بأنها «فكة»، وأن هناك تحريات عن طريق مكاتب محاماة عن جميع رموز النظام السابق.
كما رد «الجوهرى» بشكل مستفيض على بيان فريد الديب، محامى أسرة الرئيس السابق، وأنه سبق اتهام علاء مبارك فى شبهة غسل أموال عام 2005، ارتكبها على الأراضى السويسرية وحفظ التحقيق فيها خلال 2006، ولفت إلى أنها قضية لم تكن معلومة من قبل للشعب المصرى، وأضاف «الجوهرى» أنه اعترف بأن علاء كان متورطاً بالفعل فى القضية التى تحقق فيها سويسرا، وأن مصر تدخلت جنائياً فى القضية يوم 30 سبتمبر الماضى، ووزع «الجوهرى» وثيقة التدخل باللغة الفرنسية مصحوبة بترجمة باللغة العربية.
وأوضح أن أموال الرئيس السابق وأسرته كان قد صدر قرار من النائب العام مع بدايات الثورة بمنعهم من التصرف فيها، إلا أن المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب المسؤول عن ملف الرئيس السابق وأسرته، رأى ضرورة إصدار القرار الجديد بعدما كشفت لجنة استرداد الأموال امتلاك علاء وجمال حسابات فى سويسرا بمبلغ 352 مليوناً و500 ألف دولار، الأمر الذى يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها.
وعرض «الجوهرى» خلال المؤتمر، قائمة التحفظ على ممتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته، وجاءت فى 5 صفحات تضمنت ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحساباتهم بالبنوك المصرية وحساب مكتبة الإسكندرية، إضافة إلى حسابات علاء وجمال بسويسرا ومصادرها.
كما عرض وثيقة سويسرية حصل عليها مكتب الاستشارات القانونية فى سويسرا، والموكل من قبل لجنة استرداد الأموال لمتابعة إجراءات الكشف عن حسابات رموز النظام السابق فى سويسرا وما يجد بشأنهم من تحقيقات.
وأوضح «الجوهرى» أن الوثيقة تؤكد إجراء قاضى التحقيقات السويسرى تحقيقات بشأن اتهامات موجهة إلى علاء مبارك وجرانة ومنصور بغسل الأموال وعدة اتهامات أخرى، من بينها تكوين تشكيل عصابى فى غسل الأموال، كما عرض الجوهرى خلال المؤتمر وثيقة أخرى تشير إلى قبول ادعاء مصر جنائياً فى التحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية مع الاحتفاظ بحق مصر فى الادعاء المدنى، وأكد أن هذه الوثائق تدحض ادعاءات دفاع نجلى الرئيس السابق بخصوص عدم وجود اتهامات موجهة إلى موكليه فى سويسرا، ولفت إلى أن ما ساقه الدفاع حول إفشاء أسرار التحقيقات التى يجريها الجهاز مع نجلى الرئس السابق أمر غير صحيح.
وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع كان يعلم منذ مايو الماضى بامتلاك علاء مبارك حسابا بسويسرا بمبلغ 300 مليون دولار، وامتلاك جمال عدة حسابات، أحدها بلغ 44 مليون دولار وآخر بـ8 ملايين دولار، إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك حرصاً على سرية التحقيقات، وتابع: «رغم اللغط الدائر فى ذلك الوقت حول امتلاك الرئيس السابق أو نجليه حسابات فى الخارج، إلا أن الإعلان تم مؤخراً عقب اتخاذ إجراءات التحفظ على أموال الرئيس السابق التى تم إخطار جميع الأجهزة المعنية بها لاتخاذ تدابير التحفظ، ومنها البنك المركزى والشهر العقارى والإدارة العامة للمرور».
وأوضح «الجوهرى» أن عدم إعلانه عن قراراته جاء من منطلق الحرص على السرية، ولفت إلى أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه الاطلاع على تحقيقات جهاز الكسب مع الرئيس السابق وأسرته، إلا أنه رفض، وذلك حرصاً على سرية التحقيقات، الأمر الذى ينفى ما ساقه البعض بعدم الحرص على سرية تحقيقات الجهاز.
من جهتها، أصدرت اللجنة القضائية بياناً صحفياً حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، جاء فيه: «جرت العادة لدى جهات قضائية، أنها دائماً ما تصمت تجاه ما يحاك لها سراً، وما يوجه علناً من اعتداءات من قبل أطراف لها مصالح خاصة للنيل منها بشأن تحقيقات تجرى وقضايا تباشرها، وهو تراث امتد طويلاً بيد أن الجميع ينبغى أن يعلم أن مثل هذا الأمر ليس ناموساً نلزم أنفسنا به، وذلك أن متغيراً قد طرأ على مصر الآن، وأن هناك من الوقائع ما يستدعى أن نرد عليه، وأضاف البيان أن الأمر لا يتصل برغبة فى الظهور والقول، بل فى توضيح حقائق طال انتظار الشعب لها، ويرغب من له مصلحة فى عدم ظهورها والاستمرار فى إطفاء نور الحقيقة والحيلولة دون عودة الحقوق لمصر، مما أرغمنا كارهين على الرد حتى لا تتحول الظنون إلى حقائق بالصمت عنها.
وأوضح البيان أن الصحف الصادرة، الخميس، تناقلت تصريحات مفادها أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع أفشى أسرار التحقيقات بما يخالف المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع، على سند من قول القائل إن ما أعلنه رئيس الجهاز بشأن وجود ودائع تقدر بـ340 مليون دولار فى بنوك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك أمر سبق لإدلاء به منهما فى التحقيقات لدى إدارة الكسب محددين المبلغ فى تحقيقات الجهاز، وأن ذلك يخالف حظر السرية، وأن هذه المعلومات وردت بالتحقيقات، ولم تتوصل إليها لجنة استرداد الأموال، كما أضاف البيان الذى وزع على الصحف، أن ما قيل بشأن تورط «علاء» فى قضايا غسيل أموال أمر سبق التحقيق فيه 2005 لدى القضاء السويسرى. وتوضيحاً للحقائق فإن الجهاز يود أن يوضح بداية أنه معنىّ بإبراز الحقائق انطلاقاً من الوثيقة، محافظاً فى الوقت ذاته على حقوق المتهم، ولا يعنيه من الرأى العام إلا إبراز الحقيقة فقط، دون الترخص فى الزلف للرأى العام، ودون أن ينزلق لتحقيق مصالح خاصة، لأن هدفه هو إعمال موجبات القانون، ورداً على هذا الذى قيل ليس للرد ذاته، إنما لتوضيح الحقائق.
وأضاف البيان أنه بشأن انتهاك السرية عن الـ340 مليون دولار المودعة فى بنوك سويسرا لعلاء وجمال مبارك، والقول بأن مصدر ذلك هو التحقيقات لدى «إدارة الكسب»، فإن التحقيقات تمت بالفعل وخلصت إلى إصدار قرار بمنع المتهمين ووالدتهما وزوجتيهما وأبنائهم من التصرف فى جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية يوم الاثنين الماضى 16 أكتوبر، ولفت إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق لا يصدر أمراً بمنع المتهم من التصرف فى أمواله، إلا إذا توافرت لديه شبهات قوية على ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، ويُصدر أمراً بالمنع علناً، وقبل ذلك فإن التحقيقات وما بها من وقائع سرية لا يجوز إفشاؤها، عملاً بالمادة 17 من «قانون الكسب»، وعلى ذلك فقد صدر المنع الاثنين الماضى وتم إعلام الجهات كافة، ومنها الشهر العقارى بالعقارات الممنوع التصرف فيها حتى لا تشهر التصرفات وكذلك تم إخطار البنوك بالأموال السائلة لديها حتى لا يتم بشأنها سحب أو إيداع أو تعامل، إعمالاً لأمر المنع من التصرف، عملاً بالمادة 10 من «قانون الكسب»، ولفت إلى أنه تم إخطار تلك الجهات يوم صدور قرار المنع.
وأشار البيان إلى أن أمر المنع أظهر بين الأموال الممنوع التصرف فيها مبلغ 340 مليون دولار، فكان من المحتم إخطار رئيس لجنة استرداد الأموال بذلك، حتى يتسنى التحفظ عليها واتخاذ إجراءات استردادها، وتم إخطار اللجنة الاثنين الماضى برقم 3255 سرى، ولذا يكون الإعلان عن هذا المبلغ فى البيان الصحفى يوم 17 أكتوبر الجارى، أى بعد صدور قرار المنع، وهو تقرير لواقع وإعلان لشىء مؤكد، ومن ثم فلا انتهاك لسرية أو مخالفة للقانون. وأوضح البيان أن القول بوجود تحقيقات جرت بشأن غسيل الأموال ضد «علاء وجمال» فى 2005، وانتهت 2006 فإن ذلك يؤكد سابقة الاشتباه فى ارتكاب كليهما «غسيل الأموال»، وفق قول محاميهما، وهو ما لم يسبق أن سمعت به مصر إلا الآن.
