أنهى إعلان قناة التحرير، الخميس، توقيع عقد شراكة مع رجلى الأعمال نبيل كامل، والدكتور سعيد توفيق، شهرا كاملا من الجدل حول بيع القناة وانسحاب عدد من أبرز مذيعيها، بسبب عدم تقاضيهم أجورهم. وفيما باع إبراهيم عيسى حصته المقدرة بـ24%، كاملة، والتى قدرتها مصادر بالقناة بـ5 ملايين جنيه، احتفظ أحمد أبوهيبة ومحمد مراد وهبة بحصة فى القناة.
يذكر أن نبيل كامل يمتلك أكثر من مصنع متخصص فى مواد البناء، فيما يمتلك «توفيق» عددا من مصانع الغزل والنسيج. وقالت مصادر مسؤولة بالقناة إنها لم تعلن عن حصص كل من الشركاء سواء الجدد أو القدامى فى الأسهم، والتعاقد تم بناء على شراكة وليس بيعاً كما أشيع خلال الفترة الماضية. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن أغلب مقدمى البرامج والمذيعين مستمرون فى عملهم، عدا محمود سعد، وأن موقف عمرو الليثى لايزال غامضا، ولم يتم الاستقرار على استمراره أو انسحابه حتى الآن.
من جانبه، قال أحمد أبوهيبة، الشريك الأساسى فى القناة، لـ«المصرى اليوم» إنه مدير القناة الحالى، والشراكة الجديدة لن تغير شيئا فى سياسة القناة أو توجهها، مشيرا إلى أن هدف الشراكة زيادة رأسمال القناة لتواجه الأزمة المالية التى مرت بها خلال الأشهر الماضية. وأضاف: «الأزمة كانت نتاجا طبيعيا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد منذ الثورة، لكن الشائعات وبعض المغرضين ضخموا منها بهدف إسقاط القناة».
وتابع «أبوهيبة»: «كل حاجة زى ما هيه، ننتظر فقط أن يتراجع محمود سعد عن استقالته التى أعلنها على الهواء، وأن يحدد عمرو الليثى موقفه، وأعترف بأننا تأخرنا كثيرا فى هذه الشراكة، ورفضنا عروضا أكثر لأننا اشترطنا فى أى مساهم جديد أن يكون نظيف اليد وليست له علاقة بالنظام السابق، لذا رفضنا عروضا من رجال أعمال كبار».
وشدد على عدم تدخل المساهمين الجدد فى إدارة القناة، وقال: «جزء من أزمتنا المالية كان بسبب الترخيص الذى طلبته هيئة الاستثمار، ورغم تلبية طلباتها بتأجير استديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وحجز التردد، فوجئنا بخطاب رسمى من الهيئة يبلغنا بوقف إجراءات الترخيص بسبب ما وصفه الخطاب بأنه شائعات بيع القناة».
