نفى وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بتقديم السلاح والمساعدات العسكرية واللوجستية لمعارضى الحكومة الصومالية التى يقودها الشيخ شريف شيخ أحمد.
وقال صالح فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن هذه الاتهامات لا تتفق مع الطبيعة الجغرافية لإريتريا والصومال، اللتين لا تربطهما حدود مباشرة ، حيث توجد بينهما دولتا إثيوبيا وجيبوتى كموانع طبيعية.
وأبدى الوزير الإريترى «استغرابه إزاء هذه الاتهامات فى الوقت الذى توجد فيه كل هذه البوارج العسكرية الأمريكية وحلفائها فى مدخل البحر الأحمر وخليج عدن»، مؤكداً أن بلاده ليست طرفا فى الصراع الصومالى ـ الصومالى بمساندة طرف ضد آخر، موضحا أن أسمرة ليست لها مصلحة فى ذلك الصراع، حيث يقتصر دورها على تقديم رؤيتها السياسية لحل المشكلة الصومالية دون إقصاء لأى طرف.
وانتقد صالح قرار مجلس الأمن الأخير بفرض عقوبات على أسمرة، والذى استند إلى ادعاءات بأن السلطات الإريترية تقدم مساعدات عسكرية وتدريبية ومالية للمعارضة الصومالية ضد حكومة الشيخ شريف أحمد، إضافة إلى ادعاءات بأن إريتريا لم تنسحب من المواقع الحدودية المتنازع عليها مع جيبوتى، مشيراً إلى أن هذه المبررات تشوبها الشكوك وعدم المصداقية.
وقال: المبررات التى ذكرت لفرض هذه العقوبات على إريتريا من قبل مجلس الأمن الدولى، ما هى إلا غطاء سياسى لتمرير قرارات سياسية ضد دولة صغيرة تريد أن تمارس قراراتها السيادية بما يتفق مع قناعاتها.
وأكد أن الأمن والسلام فى منطقة القرن الأفريقى مهددان نتيجة الصراع الإريترى الإثيوبى والذى راح ضحيته آلاف البشر، ولايزال يهدد بكوارث سوف تعانى منها المنطقة والإقليم والعالم، نتيجة للرفض الإثيوبى تنفيذ قرار المحكمة الدولية الذى صدر عام 2002 بترسيم الحدود بين البلدين، معرباً عن أسفه من أن هذا الرفض جاء بمباركة أمريكية.
وشدد وزير الخارجية الإريترى على أن من حق بلاده السيادى عدم الاعتراف بحكومة الشيخ شريف، التى لا تسيطر إلا على بعض شوارع مقديشيو، مشيراً إلى أن الرؤية الإريترية لحل المشكلة الصومالية تتمثل فى خلق أجواء إيجابية للصوماليين جميعاً دون إقصاء أى طرف للجلوس معا لإيجاد حل داخلى لقضاياهم، لافتاً إلى أن الحلول المفروضة من الخارج أثبتت فشلها منذ عام 1993 حتى الآن.
