ناقشت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل إنشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين الدول يكون هدفها تفعيل العمل المشترك فى مجالات المياه والاستثمار والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية فى إطار ما أطلق عليه «سياسة الربح لجميع الدول».
وأكدت مصادر رفيعة المستوى مشاركة فى الاجتماعات أن النية تتجه نحو إصدار بيان حول نتائج الاجتماع ينص على شكل التعاون المستقبلى، وكذلك كيفية تحقيق الأمن المائى لشعوب النيل، بشرط عدم الإضرار بأى دولة عند تنفيذ أى مشروعات على مستوى الأحواض الفرعية.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على عدم تناول المناقشات أى حديث بشأن الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دولتى المصب ودول أعالى النيل وبقية نقاط الخلاف، مدللاً على أن المفوضية الجديدة المقترح إنشاؤها لا تشترط تناول قضية الحقوق التاريخية لأنه من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة سوف تحقق الأمن المائى لدولتى المصب بشكل غير مباشر من خلال المناقشات حول المشروعات تنفيذاً لشعار المفوضية المقترحة «الجميع يكسب دون الإضرار بالآخرين»، الذى يتوافق مع مبادئ مبادرة حوض النيل منذ إطلاقها عام 1999 وحتى نهاية دورها المقرر 2012.
وأعلن د. محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه يتطلع إلى التوصل لنتائج غير مسبوقة لاجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل، والذى يعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه يمكن تنميتها والبناء عليها فى الاجتماع المقبل، المقرر عقده فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوليو المقبل.
وكشف علام فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، اليوم، عن أن مصر والسودان اقترحتا مبادرة جديدة لإنشاء مفوضية حوض النيل خلال الأسابيع الماضية، من خلال إصدار إعلان سياسى يكون هدفه الرئيسى هو جذب الاستثمارات لتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية فى المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة فى الاتفاق الإطارى، وذلك للحفاظ على وحدة حوض النيل وتحقيق التنمية المطلوبة لشعوب المنطقة.
وأشار علام إلى أن اجتماع، اليوم، يتم فى لحظة حاسمة فى تاريخ التعاون بين دول حوض النيل التى تحتاج الاستمرار فى العمل معاً فى مناخ للتعاون، من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو حوض واحد ورؤية واحدة.
وحدد الوزير فى كلمته 8 إنجازات تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للمجلس الوزارى لدول حوض النيل، منها تأكيد دول الحوض على أهمية التحرك الجماعى الشامل مبنياً على نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة، ووضع الإجراءات الخاصة بالتحول من المبادرة المؤقتة إلى مفوضية حوض النيل، مشيراً إلى أن الزيارات المتواصلة بين دول حوض النيل ساهمت فى زيادة أجواء الثقة وتقريب وجهات النظر وتوفير مناخ إيجابى للتفاهم بينها.
وأضاف أن مصر قامت خلال الشهور الماضية بالتأكيد على دورها فى المساهمة فى مشروعات التنمية بدول حوض النيل، موضحاً أن زيارة رئيس الوزراء لإثيوبيا ديسمبر الماضى، استهدفت استكشاف فرص الاستثمار فى إثيوبيا والترويج للاستثمارات المصرية فى دول أخرى مثل أوغندا وتنزانيا، بالإضافة إلى مساهمة مصر فى تنفيذ عدد من المشروعات بهذه الدول، وخاصة مجالات إنشاء سدود صغيرة لحصر مياه الأمطار وتمويلها بملايين الدولارات لصالح شعوب دول الحوض.
ومن جانبه، أكد أصفاو ديناجاموا، وزير الرى الإثيوبى، تأييده لمواصلة المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل إلى آلية حقيقية للاتفاق حول الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل.
وشدد على أن إثيوبيا لديها رغبة أكيدة فى تحقيق أهداف مبادرة حوض النيل للتوصل إلى اتفاق نهائى لصالح شعوب دول الحوض.
فى سياق متصل، أكد كمال على، وزير الرى السودانى، أن الزيارات المتبادلة لوزراء مياه دول حوض النيل ساهمت فى إضفاء أجواء الثقة المتبادلة بين حكومات وشعوب دول الحوض، مشيراً إلى دعم السودان ومصر لإنشاء مفوضية لدول الحوض لمواصلة تنفيذ المشروعات المقترحة للتعاون بين هذه الدول، موضحاً أن الجهود الأخيرة ساهمت فى إحداث اختراق فى المفاوضات والرغبة فى التوصل إلى اتفاق لصالح جميع دول حوض النيل.
ودعا وزير الرى السودانى جميع الوزراء المجتمعين إلى استثمار اجتماعهم بالتوقيع على المبادرة حفاظاً على المكاسب التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية، وبذل مزيد من التعاون والمرونة الكافية للتوقيع على الاتفاقية التى ستعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.
وكشف «على» عن خطابات الرئيس السودانى عمر البشير، التى وجهها إلى رؤساء دول الحوض، والتى طالب فيها بتحويل المبادرة إلى مفوضية حتى تتحقق منها منفعة الشعوب الأفريقية.
وحول ما أثاره بعض وزراء دول منابع النيل الاستوائية بضرورة التوقيع على الاتفاقية الإطارية القانونية والمؤسسية التزاماً بما تم الاتفاق عليه خلال احتفال تنزانيا بالذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة ـ أكدت مصادر مطلعة أنه لا يوجد استعجال لتوقيع الاتفاقية، وهو ما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات حوض النيل خلال الخطابات المتبادلة بينهم، والتى حملها وزيرا الرى المصرى والسودانى، وأنه مع مرور الوقت وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من شأنه أن يقرب بين وجهات النظر حول نقاط الخلاف وكذلك شروط مؤسسات التمويل الدولية بشأن ضرورة الاتفاق بين الدول على المشروع الذى يحتاج إلى تمويل من هذه المؤسسات، وأوضحت مصادر أخرى أن جميع الاحتمالات مطروحة ولا يمكن حسم أى أفكار أو آراء إلا مع نهاية الاجتماع الطارئ مساء أمس، وصدور البيان الختامى عنه
