ليلة تاريخية كبيرة عاشتها الأسر السعودية بعد صدور الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، هذا القرار الذي سيكون له انعاكاسات إيجابية على مستوى الأمن الاجتماعي للعوائل في المملكة، إضافة إلى أثره الاقتصادي على الأسر التي تنفق ما يزيد على 25 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب، لاسيما إذا ما علمنا أن هناك (1.376.096) سائقاً، وفق نشرة إحصائية لسوق العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2017 ويبلغ عدد العمالة المنزلية الأجنبية من الذكور وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات العامة بنهاية شهر مارس من العام 2017 بـ (1.579.285) عاملاً منزلياً من الذكور، يمثل السائقون منهم ما نسبته حوالي 90%.
أخبار متعلقة
ووفقاً لإحصائية أعدتها «العربية.نت» عن إجمالي «تكاليف السائقين الأجانب» باعتبار متوسط أجر السائق الشهري 1500 ريال، فإن التكلفة السنوية الإجمالية في الأجور تزيد على 25 مليار ريال.
وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ(2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي (840) مليون ريال، والتكفل بالسكن شامل الفواتير والعلاج والغذاء التي تزيد عن (2) مليار ريال في الإجمالي العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التي تصل إلى ما يزيد عن (2.5) مليار ريال، وتكلفة الاستقدام التي تبلغ بالمتوسط حوالي (11) مليار ريال، والأرقام قابلة للزيادة عند اعتراض العائلة بعض المشاكل الطارئة، مثل هروب السائق أو عدم قدرته على القيادة أو استغلال المركبة لأعمال خاصة به وغير نظامية.
