التنظيم والإدارة: نظام جديد لعلاج «عشوائية الأجور»

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل على «نظام أجر مكمل» لعلاج ما سمَّاه «عشوائية الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة»، موضحاً أنه فى السابق كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة تضع لنفسها نظام أجور، ما أدى إلى حدوث تشوُّهات وهجرة الكفاءات العاملة فى المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة المؤسسات تقل تدريجياً بمرور الزمن. وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن النظام المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة يقضى بأن يصبح من المعلوم أن الوظيفة «س» أو «ص» فى أى جهة أو وزارة يحصل من يشغلها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة فى الوحدات الأخرى، لافتاً إلى أن النظام الجديد لن يفرض مساواة مطلقة فى المرتبات، لكن سيكون هناك تفاوت وصفه بأنه «مبرر» فى الأجور لبعض المناطق والوحدات التى تؤدى مهام وعليها التزامات جسيمة تتطلب تعويضها بمقابل مادى، ويكون مبرراً، وليس كما كان يحدث من قبل.

وأكد «جميل» أن 3 آلاف موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تركوا الخدمة بنظام المعاش المبكر منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن هناك ملايين الموظفين يقيمون دعاوى قضائية للحصول على حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، مشيراً إلى أنه تواصل مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لحصر جميع الدعاوى المقامة فى هذا الصدد للعمل على حلها طبقاً للقانون وحصول الموظفين على حقوقهم.