«الصناعة» تمد رسوم الإغراق على «حديد الصين وتركيا وأوكرانيا» شهرين

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين، بواقع 17% على الصينى، ومن 10 إلى 19% للتركى، ومن 15 لـ27% للأوكرانى، على أن يبدأ العمل بها من 6 أكتوبر حتى 6 ديسمبر المقبلين.

وقال «قابيل»، إن قرار التمديد بناء على دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بعد شكوى الصناعة المحلية من تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، وتم تقديم كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر المادى الذى لحق بالصناعة الوطنية.

وقال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلباً من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة تطبيق الرسوم، حيث قام القطاع بدراسة الطلب على ضوء أحكام مواد من اتفاق مكافحة الإغراق، والتى تقضى بإمكانية مد فترة تطبيق الرسوم. ومن جانبه، انتقد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تجديد رسوم الإغراق، معتبرا الأمر «استمراراً لسياسة الوزارة فى تقييد المنافسة بين المحلى والمستورد»، وقال لـ «المصرى اليوم» إن المنتجين رفعوا الأسعار خلال الأسبوع الماضى 500 جنيه بعد انتشار تسريبات فى السوق بشأن هذا القرار، والمصانع المحلية تواصل سياساتها فى زيادة الأسعار رغم ان الأسعار العالمية للخامات مثل الخردة والبليت تراجعت بنحو 20-25 دولارا للطن.