قالت مصادر قضائية، إن التقارير التي تسلمتها جهات التحقيق حول وقائع تلقي منظمات مجتمع مدني في مصر، ونشطاء تمويلات خارجية تكشف تلقيهم 23 مليون دولار بعد الثورة، من مصادر وجهات خارجية معظمها عربية، حيث جرى تحويلها إلى منظمات في القاهرة وأشخاص بعضهم ينتمي إلى منظمات مجتمع مدني وآخرون لا ينتمون إلى تلك المنظمات، وبينهم شباب لا يتجاوز عمرهم 35 عاماً، ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء المنظمات أو عددها أو أسماء الأشخاص الذين تلقوا الأموال من الخارج، وأرجعت ذلك إلى أنها تعد من أسرار التحقيقات وإفشائها يعرض من سربها للمسؤولية القانونية، غير أن مصدرا آخرا كشف عن بعض التفاصيل، وقال إن عدد المنظمات التي تلقت تمويلا خارجيا بلغ 13 منظمة، وأن عدد الأشخاص الذين تلقوا التمويلات 12 شخصاً، وأن الدول التي أرسلت تلك المبالغ من منطقة الخليج العربي وبعضها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يستدعي المستشار أشرف العشماوي والمستشارعادل الليثي، قضاة التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل لفحص تلك البلاغات والوقائع، من وردت أسماؤهم فى التقارير لسؤالهم عن مصادر تلك الأموال التي تسلموها بعد الثورة، في الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى، كما طلب قضاة التحقيق من مسؤولي البنك المركزي موافاتهم بتقرير رسمي موثق بالمستندات عن حسابات هؤلاء الأشخاص المتورطين، ومصادر تحويل تلك المبالغ وتواريخها والشخص الذي قام بصرف تلك المبالغ.
كان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، قد كشف فى تصريحات له قبل شهر تقريباً أن وزارة العدل تلقت تقارير تؤكد أن عدد من منظمات المجتمع المدني تلقت تمويلاً خارجيا من أجل «إفساد الثورة»، أو «دعم منظمات المجتمع المدنى للاستقواء على الحكومة أو المجلس العسكري بشأن مطالبهم السياسية»، وأضاف الجندي في تصريحاته أن تلك التقارير تشير إلى أن الأموال التي تلقتها المنظمات جاءت إليها بطريقة غير شرعية، منوهاً إلى أن هناك عددا آخر من المنظمات الاجتماعية يتلقى تمويلاً خارجياً ولكن بطرق مشروعة وبمعرفة الجهات الرسمية في الحكومة المصرية وهو ما تسمح به الحكومة طالماً أنها تعرف مصادر التمويل والجهة التي تتلقاها.
وكان رؤساء عدد من منظمات المجتمع المدني قد طالبوا الوزير للكشف عن أسماء تلك المنظمات والأشخاص الذين تلقوا الدعم لوسائل الإعلام حتى لا تسييء تصريحات وزير العدل إلى منظمات أخرى بريئة.
