قالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، اتفق مع ممثلى منظمات رجال الأعمال على صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص والاستثمارى وجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بواقع 15٪ من الأجر الأساسى، حسب ظروف كل منشأة. وأضافت أن البرعى سيعلن خلال اجتماع عقد مساء الخميس عن موافقة رجال الأعمال على صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم إقراره للعاملين فى الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام.
فى سياق متصل، تعقد وزارات المالية، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والصناعة والتجارة، خلال الفترة المقبلة جلسات مكثفة لبلورة رؤية متكاملة حول نظام الأجور فى الجهازين الإدارى والإنتاجى.
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إنه لن يتم اتخاذ أى قرار خاص بهيكل الأجور قبل إجراء حوار مجتمعى شامل، وأكد أن قضايا التشغيل والأجور تأتى على رأس أولويات برنامج الحكومة. وأضاف أنه من ضمن الآليات المهمة، التى سيتم استخدامها لوضع هيكل مناسب للأجور، الاستعانة بمنظمة العمل الدولية، لامتلاكها خبرات كبيرة فى هذا المجال، وساعدت كثيراً من الدول فى إصلاح هيكل الأجور، منها دول شرق أوروبا، وجنوب أفريقيا.
وأوضح «رضوان» حرص الحكومة على دراسة ملف الأجور بشكل دقيق، مع إتاحة الوقت اللازم، حتى يتم التنفيذ، بعد دراسة وافية، يشارك فيها القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلو النقابات العمالية.
