أعلن عدد من الأحزاب والحركات السياسية مشاركتها فى المظاهرة، المقرر تنظيمها اليوم، ضد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من بينها التجمع والوفد والناصرى والجبهة الديمقراطية وائتلاف شباب الثورة وجزء من اتحاد شباب الثورة والحملة الشعبية لدعم البرادعى، ورفض ائتلاف شباب الاستقرار وجزء من اتحاد شباب الثورة المشاركة فى المظاهرة.
قال ناصر عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، سنشارك فى المظاهرة لكننا لن نتظاهر إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على التعديلات، فيما طالبت الصفحة الرسمية للائتلاف على «فيس بوك» الشعب المصرى بتبنى المقترح الذى يتمثل فى إعلان دستور مؤقت لإدارة البلاد وتشكيل مجلس رئاسى من 3 أفراد، اثنين مدنيين وعسكرى، تمهيدا لانتخابات تشريعية ورئاسية، إلى جانب تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع تعديل القوانين المكملة للدستور وإلغاء مجلس الشورى.
وأصدر اتحاد شباب الثورة بيانين أكد فى الأول رفضه التعديلات الدستورية ومشاركته فى مظاهرة، اليوم، مشيراً إلى أن الدستور القديم سقط بالفعل بعد ثورة 25 يناير وما يجرى عليه من تعديلات باطل، ودعا المصريين إلى التظاهر السلمى تحت اسم «جمعة الرفض» لإعلان رفض التعديلات الدستورية والمطالبة بدستور جديد، وجاء فى البيان الثانى موافقة الاتحاد على الاستفتاء، وإرسال لجان شعبية من أعضائه لمراقبة ومتابعة الاستفتاء الشعبى حول التعديلات الدستورية ومنع أى جهة أو تيار سياسى من توجيه المواطنين نحو التصويت برأى معين سواء بنعم أم لا، ودعا الاتحاد جميع المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء فى ظل هذا المناخ الديمقراطى الذى تشهده مصر لأول مرة فى تاريخها خاصة مع وجود ضمانات نزاهة الاستفتاء المتمثلة فى تأمين القوات المسلحة له. وأكد فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد، مشاركة حزبه فى مظاهرات اليوم احتجاجاً على التعديلات الدستورية والمطالبة بوضع دستور جديد، وأصدر الحزب بياناً طالب فيه بإقامة الدولة المدنية العادلة التى تحافظ على الحقوق والحريات، وقال إن الترقيع لا يجدى مع الدستور الحالى الذى يصنع من الرئيس الجديد ديكتاتوراً جديداً، مطالبا بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى.
من جانبه، قال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، إن الحزب سيشارك فى جميع المظاهرات الرافضة للتعديلات الدستورية فى جميع المحافظات اليوم، وأضاف أنهم يرفضونها لأنها تجعل البلد فى خطر، وتنهك الشارع لأن التصويت على الاستفتاء لو جاء بنعم ستجرى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ثم يتم وضع دستور جديد، ما يوجب إجراء انتخابات جديدة، وتساءل: «لماذا كل هذا الإنهاك للشعب؟»، وتابع: «لا داعى للعجلة خاصة فى عدم وجود الأمن».
وقال خالد تليمة، أمين تنظيم اتحاد شباب التجمع، إن شباب الحزب سيشاركون فى مظاهرة الخميس، تماشيا مع الموقف السياسى للحزب الرافض للتعديلات، والذى يطالب بوضع دستور جديد للبلاد.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى وجبهة دعم الثورة الشعب المصرى بكل أطيافه للتظاهر اليوم الذى أطلقت عليه «جمعة رفض التعديلات» فى الميادين العامة وفى مقدمتها ميدان التحرير، لإعلان رفض تعديلات بعض مواد الدستور القديم (دستور 1971).
وقالت الجمعية فى بيان أصدرته، الأربعاء، إن هذه التعديلات التى أجرتها اللجنة القانونية، تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذى سقط مع رحيل الرئيس السابق، وبه 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد الانقضاض على مكاسب الثورة واستعادة النظام الديكتاتورى الذى يجعله حاكماً بسلطات إلهية.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، لـ«المصرى اليوم» إن الشعب المصرى من حقه أن يكون له دستور جديد بعد الثورة التى قام بها، فالمغرب رغم أن بها دستوراً أفضل من دستورنا إلا أنها على رياح الثورة التونسية قررت تغيير دستورها الحالى بآخر أكثر رقياً، رغم أنها لم تشهد ثورة، فما بالنا بمصر التى قامت فيها ثورة «عظيمة».
وأصدر ائتلاف شباب الاستقرار بيانا، الخميس، أكد فيه موافقته النهائية على التعديلات الدستورية، مطالباً المواطنين بعدم الاستجابة لضغوط القوى السياسية التى تطالب بالتصويت بـ«لا»، والخروج إلى لجان الاستفتاء للموافقة على التعديلات.
أضاف البيان أن التعديلات الدستورية تمثل انتصاراً للإرادة الشعبية التى أسقطت النظام السابق وأن رفض أحزاب المعارضة للتعديلات يأتى انطلاقاً من أجنداتها الخاصة، التى تتعارض اليوم مع المصلحة العليا للبلد، وأكد البيان تدشين الائتلاف حملة ورقية لحث المواطنين على التصويت بـ«نعم» تحت اسم «نعم للتعديلات الدستورية» فى جميع المحافظات.
وتابع أن الدعاوى التى تطالب بتأسيس مجلس رئاسى انتقالى، وانتخاب لجنة تأسيسية لا تلائم ظروف المرحلة الراهنة، التى بلغ الانفلات الأمنى فيها الأفق، وأصبح يهدد سير العمل اليومى لمؤسسات الدولة ويبث الذعر فى نفوس المواطنين.
وأوضح البيان أن دعوة القوى السياسية المستمرة لوضع دستور جديد تناسب مرحلة أخرى بخلاف الحالة التى عليها مصر حاليا، يتولى خلالها أى مرشح رئاسة الجمهورية، ما يجعل مطالبهم وقتها مشروعة ووسيلة ضغط حقيقية على الرئيس.
