شاركت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، على رأس وفد من مجلسي السكان والطفولة والأمومة، اليوم الإثنين، فعاليات الحوار المجتمعي للقضية السكانية، ودور الجمعيات الأهلية، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والإعاقة بمجلس النواب.
أخبار متعلقة
في بداية كلمتها وجهت مايسة شوقي، الشكر للدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ووكيلي اللجنة محمد أبوحامد ورشا رمضان، والحضور، على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وتطلعت من خلال المناقشات البناءة إلى فتح آفاق حقيقية، تمكن المجتمع المدني من تنفيذ دوره الحيوي في القضية السكانية، والذي تم التخطيط له بعناية فائقة في الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي تضم محاور خمسة، هي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم قبل الجامعي والجامعي، وتنمية الشباب، وتمكين المرأة، والإعلام السكاني، وتتضمن أنشطة، وتنفذها الجمعيات الأهلية.
وعرضت مشكلة تبعية المجلس القومي للسكان، من رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء ثم وزارة الدولة للسكان، ثم استقلاليته ثم تبعيته للصحة، وأن ملف السكان يفضل أن يديره نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء أو على أقل تقدير عودة وزارة الدولة للسكان، لكي يمكن التنسيق بين الشركاء في الملف من الوزارات والهيئات الأخرى.
وقالت نائب وزير الصحة والسكان: يوجد 42 ألف جمعية في مصر، يعمل بعضها بجدية وكفاءة عالية، بينما يوجد البعض الآخر ولم ينخرط في العمل المجتمعي بجدية ما يجعل التعامل معها يتطلب الحذر في بعض الأحيان، وضرورة دعم هذه الجمعيات أولا حتى تتمكن من القيام بدورها، وهنا يظهر دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يضع بالتعاون مع الجهات الشريكة المعايير المطلوب توافرها في الجمعيات حتى تدمج في الخطط التنفيذية، ويضع آلية تمثيل القطاع الخاص، وقطاع الأعمال من اتحادات الصناعات المختلفة.
وأكدت نائب وزير الصحة على أن منظمات المجتمع المدني، تم رصدها من خلال بحث المؤشرات المركبة للعام 2016 -2017، مما يتيح معرفة توفر الجمعيات الأهلية في المركز والاعتماد عليها في تنفيذ مهام بعينها، وأيضا التعريف بالمناطق التي تفتقر إلى الجمعيات الأهلية، ما يمكن مديري المديريات من إنشاء جمعيات أهلية في هذه المناطق.
وأكدت على أن نسبة إنجاز محاور الإستراتيجية السكانية، بلغت 99% في محور تمكين المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة، و94% لمحور الشباب، و90% لمحور الإعلام والتوعية المجتمعية، و83% لمحور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وعلى هامش اللقاء، تلقت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من التساؤلات حول وضع الطفولة وتعامل الجمعيات معها، وقالت أن هناك تعاونا بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، بشكل منتظم يلعب دورا رئيسا في دعم أداء خط نجدة الطفل وغيرها.
ومن المهام أيضا التي يتم التعاون من خلالها، هي وجود 26 جمعية في آلية حماية الطفل تم انتقاؤها بناء على معايير محددة، و48 جمعية تدعم في مكافحة الإتجار بكافة صوره، وجمعيتان في برنامج الأم المعيلة، وهو عدد قابل للزيادة حال توفر التمويل الكافي، و12 جمعية مشاركة لبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم، و11 جمعية تساهم في برنامج دعم التوسع في الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضون للخطر.
ويضمن قانون الطفل المصري تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، ويأتي على رأس الأولويات فئات الأطفال المعرضين للخطر بموجب قانون الطفل.
