أعلن السفير عمرو أبوالعطا، سفير مصر في الأردن، أن السفارة المصرية تمكنت من تقنين أوضاع نحو 50 ألف عامل مصري، سواء بنقل تصاريح عملهم من شركة إلى شركة أخرى داخل نفس القطاع أو باستصدار تصريح لهم بالعمل في قطاع آخر مغاير للقطاع الذي وفدوا إلى الأردن للعمل فيه.
وقال «أبوالعطا» في تصريحات صحفية، الخميس: «إن نجاح العملية والتعاون الذي تلقته السفارة من الجهات الأردنية الرسمية دفع السفارة إلى مخاطبة تلك الجهات لمد فترة تصويب الأوضاع لمدة خمسة عشر يوماً آخرى لتنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري».
وأوضح «أبوالعطا» أن القسم القنصلي بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان والمكتب العمالي تعاملا من بداية العام الجاري 2011 مع عدد ضخم من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للعمالة المصرية، حيث بلغ عددها 186 حالة تضمنت بعضها مطالبات غير قانونية، مثل طلب إلغاء رسوم تصاريح العمل، وفتح قطاعات العمل المغلقة للأردنيين، منوها بأن السفارة سعت للتحرك سريعًا لاحتواء تلك الإضرابات، بما يحفظ للعمال حقوقهم ويضمن في الوقت ذاته احترام القوانين الأردنية، حفاظاً على سمعة مصر والعمالة المصرية ليس فقط في الأردن ولكن في الخارج بشكل عام.
وذكر أن عملية تصويب الأوضاع الجارية تعد ثاني عملية تصويب أوضاع تقوم السفارة بترتيبها، حيث جرت العملية الأولى عام ،2009 وتم حينها تصويب وضع 75 ألف حالة، كما عملت السفارة منذ عام 2008 على زيادة حجم العمالة المصرية في سوق العمل الأردنية من 250 ألفا إلى 417 ألفاً، وهو الرقم الذي سجل أواخر الشهر الماضي، مما أدى لزيادة تحويلات العاملين المصريين من الأردن ، فضلاً عن أنه يجري حالياً حث الجانب الأردني علي تعديل الحد الأدنى للأجور، لرفعه من 150 إلى 200 دينار أردني.
وأضاف «أبوالعطا»: «كما أبرمت السفارة عقد تأمين على الحياة مع إحدى شركات التأمين، استطاعت بموجبه تحميل الشركة نفقات شحن جثمان أي مواطن مصري يتوفى على الأراضي الأردنية، بصرف النظر عن عمره أو كونه مؤمنًا عليه من عدمه»، مشيرًا إلى شحن جثامين 172 مواطناً مصرياً منذ بداية عام 2011، وهو ما تكلف ما يقارب 110 آلاف دولار أمريكي، فضلاً عن تحصيل مستحقات تعويضات من الشركة لصالح عدد 55 حالة وفاة تقدر بـ622 ألف دولار أمريكي خلال هذه المدة فقط ، وكذلك تعاون الشركة مع السفارة في تقديم مساعدات إنسانية تقدر بآلاف الدينارات سواء لحالات طبية تكون في حاجة للعلاج والجراحة العاجلة، أو حالات شديدة الإعسار.
وفيما يتعلق بالرعاية القنصلية للمواطنين، أوضح «أبوالعطا» أن السفارة تمكنت من تأمين الإفراج وترحيل ما يزيد على250 مواطنًا معظمهم في محاولات تسلل من الأردن إلي لبنان عبر الأراضي السورية، مشيراً إلى تمديد صلاحية عشرة آلاف جواز سفر مجانًا، للتسهيل على المواطنين، لاستخراج تصاريح العمل، ولفت إلى أن السفارة تقوم بزيارات دورية للسجون، ثلاث مرات في الشهر، لتفقد أحوال المسجونين المصريين وتقديم المساعدة لهم، سواء عن طريق الدعم المعنوي أو المادي أو القانوني.
وقد نوه السفير المصري بوجود مشكلة أخرى تتعلق باضطرار السفارة، وفقا للتعليمات، إلى قصر صلاحية جواز السفر لمدة عام للذين لم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي أو انتهت صلاحية بطاقاتهم ، وكذلك من هم في سن التجنيد ورفضوا العودة لتسوية موقفهم التجنيدي، مؤكدا ًأن حل تلك المشكلات يتطلب صدور قرارات بذلك من الجهات المعنية في مصر وليس من وزارة الخارجية.
