أكد المهندس سمير سويلم، رئيس اتحاد مستوردي اللحوم، أن ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بالأسواق المحلية يرجع إلي ارتفاع أسعارها عالمياً، مشيرًا إلي أنها تصل إلى 4000 دولار للطن في دولة المنشأ، فضلاً عن زيادة أسعار الأعلاف بنسبة تصل إلي 40 % وزيادة أسعار الوقود بنسبة 25. %
وقال «سويلم»: «إنه لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، لأننا نستورد 30 % من احتياجاتنا بإجمالي 250 ألف طن سنويا».
وطالب بضرورة تعديل القانون رقم 10 لسنة 1966، لمواكبة التغيرات العالمية في مواصفات الغذاء، مشيرًا إلى أن كثرة التشريعات الموجودة تهدد إلى وقف استيراد اللحوم من الخارج، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة، لضمان جودة اللحوم والحفاظ على استثماراتها مستقبلا.
وأشار إلى أن 90 % من رسائل اللحوم التي يتم رفضها تكون لأسباب متعلقة بالبيانات والمستندات.
وعلل «سويلم» أسباب انخفاض كميات اللحوم المستوردة من دول حوض النيل، إلى عدم وجود بنية تحتية مناسبة للتوسع في الاستيراد من هذه الدول مقارنة بالدول التي لها خبرات كبيرة في إنتاج اللحوم.
وشكك الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة مشروع سلامة الغذاء، في تطبيق مبدأ الذبح الإسلامي في مجازر الحيوانات في مصر، منوهًا بوجود مواصفات للذبح الحلال، تتضمن أن يتم الذبح طبقاً للشريعة سواء علي مذاهب السنة أوالشيعة.
وقال «منصور» لـ«المصري اليوم»: «إنه لا يوجد حتى الآن تصور معلن من الأزهر حول مواصفات الذبح الإسلامي»، مشيراً إلى أنه تعاقد مع كلية الطب البيطري لإجراء استطلاع على مستوى الجزارين، للتعرف منهم على مفهومهم للذبح الإسلامي، مضيفاً: «وجاءت النتائج بعيدة تماماً عن المنهج الإسلامي، حيث ذكر معظمهم أنه يعني ذكر اسم الله عند الذبح فقط، وتجاهلوا تمامًا التركيز علي ممارسات الجزار خلال إتمام عملية الذبح».
وتابع: «إنه لولا ثورة 25 يناير ما وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة سلامة الغذاء، مؤكدًا أن النظام السابق حارب وجود الهيئة لصالح المنتفعين.
