كثف مسؤولون بوزارة الكهرباء، وهيئة المحطات النووية، المالكة لمشروع المحطة النووية المقرر إقامتها بمنطقة الضبعة فى مطروح، اجتماعاتهم مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة لمراجعة العقود الخاصة بإنشاء المحطة من الناحية القانونية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن هناك العديد من النواحى الفنية فى العقود يجب أن يتم إيضاحها للمستشارين بمجلس الدولة، حتى يتمكنوا من مراجعتها بالشكل الصحيح، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع مع مجلس الدولة، أمس الأول، وتم خلاله إيضاح العديد من النواحى، لافتة إلى أن هناك تواصلا دائما للانتهاء من العقود فى أسرع وقت.
وأضافت أن العقود الموقعة مع شركة «روساتوم» الروسية تنص على تعهدها بتنفيذ جميع المراحل الفنية للمشروع، بما فى ذلك إقامة المحطة والمساعدة فى العمليات التشغيلية والصيانة وإدارة المخلفات، وتلزمها بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية فى مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشارى اللازم لوضع إطار تشريعى خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجى، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة فى مصر.
وقالت المصادر إن محطة الضبعة النووية تضم 4 مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم «الثالث بلس»، «مفاعلات القدرة المائية- المائية VVER بقدرة 1200 ميجاوات»، والتى تعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطوراً فى العالم، وتتميز بقدراتها المطورة فى مجالى الأمان والابتكار، وتتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة، حيث تم تصميمها لتتحمل أكثر الظروف قسوة. وأكدت المصادر أن محطة الضبعة النووية ستتمكن من تخطى متطلبات فنية أكثر صرامة.
