أعلن المهندس «أحمد المغربي»، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الدكتور «أحمد نظيف»، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إحالة مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، تمهيداً لإقراره ثم تحويله للبرلمان.
وأشار «المغربي» إلى أن القانون جزء مكمل لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتنظيمه للنهوض بالخدمات التي يقدمها والحفاظ على استثماراته، مضيفاً أنه ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها، كما يعمل على حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يجرم التعدى على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
وأشار «الوزير» إلى أن القانون يهدف أيضا إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمى قوى يضمن حقوق جميع الأطراف، كما يضع نظاما للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين.
وقال المهندس «محمد الألفى»، مساعد وزير الإسكان المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستحدد التدابير الفنية والإقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمي الخدمة للحد من الإسراف في استهلاك المياه وترشيد الإستهلاك.
وأوضح أن القانون يتكون من ثمانية أبواب هي: الباب الأول : تعريفات، وبه مادة واحدة، والباب الثاني: أحكام عامة، وبه12 مادة، والباب الثالث: جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ويضم 13 مادة، والباب الرابع: التراخيص، وبه 7 مواد، أما الباب الخامس فيختص بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ويشتمل على 8 مواد، ويختص الباب السادس بمتلقي الخدمة وبه 11 مادة، والباب السابع: منح التزام مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبه 4 مواد، والباب الثامن يشتمل على العقوبات، وبه 4 مواد.
