قال أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة العامة للتنمية الصناعية، إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار الصناعي، ودعم وتعميق التصنيع المحلي لرفع التنافسية مما يعكس على زيادة الصادرات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، وبحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات وشيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، حيث ناقش الاجتماع دور هيئة التنمية الصناعية في المرحلة المقبلة.
وأضاف «عبدالرازق»، خلال الاجتماع، أن قانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية يمثل نقلة نوعية كبرى سينعكس مردودها في زيادة معدلات النمو الصناعي سواء في قطاع الصناعات الهندسية وكافة القطاعات الصناعية الأخرى التي ستستفيد من هذا القانون.
وأشار إلى أن القانون الجديد جعل جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 14 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق من المستثمر الصناعي في بعض الاحيان طبقا لتقرير البنك الدولي 634 يوما لاستخراج التراخيص اللازمة لإنشاء مصنعه، فقد اختصر القانون الجديد هذه الفترة إلى 7 ايام بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، وشهر على الاكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.
وأوضح انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة موضحا بها اشتراطات كل صناعة، من خلال تحديد تعريف المصانع منخفضة وعالية المخاطر وهو تعريف واضح ومبوب ومعلن بحيث يكون المستثمر على دراية تامة بها قبل بدء إقامة مصنعه وسيتم اتاحتها (اون لاين) للتيسير على المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر بشكل مختلف في القانون الجديد حيث ستدخل 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.
وتابع «أما بالنسبة لباقي الصناعات (عالية المخاطر) والتي وجدنا انها تمثل 20% فقط من الانشطة الصناعية فتستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر» .
