قال أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن النسبة المثلى للتأمين الفردى تترواح بين 15 و20% من دخل الفرد وفقاً للمعدلات العالمية، وذلك بهدف توفير مستوى معيشة يتناسب مع المستوى الحالى بعد التقاعد أو فى حالة فقدان الأسرة عائلها وذلك لمدة تتراوح بين 15 و 20 سنة لاحقة من تحقق الخطر.
أخبار متعلقة
وأكد على وجوب امتلاك كل فرد وثيقة تأمين مؤقت وخاصة من الشباب نظراً لتميزها بانخفاض سعر القسط، وارتفاع حجم تعويضاتها فى حالة تحقق الخطر، مشيراً إلى أن تسعير الوثيقة يتم وفقاً لدخول الأفراد وأعمارهم، مشيراً إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم الذى أدى لانخفاض الدخول إلا أن شركته نجحت فى تحقيق نحو 500 مليون جنيه أقساط جديدة خلال العام المالى المنتهى 2016/2017.
وحول نتائج أعمال الشركة، كشف عن المؤشرات الأولية لشركته ونجاحها فى تحقيق 3.3 مليار جنيه حجم أقساط خلال العام المالى المنتهى 2016/2017، مقارنة بـ2.8 مليار جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 17.5%، مستهدفين تحقيق 4 مليار جنيه خلال العام الحالى 2017/2018.
وأوضح أن الشركة شهدت معدلات نمو بجميع الفروع التأمينية على مستوى التأمين الجماعى تراوحت بين 14 و16% ليصل إجمالى عدد عملاء الوثائق الجماعية إلى نحو 3.5 مليون فرد تابعين لنحو 1000 شركة، أما تأمينات الأفراد فوصلت معدلات نموها إلى 25% ليصل عدد عملائها إلى مليون عميل بزيادة سنوية قدرها 170 ألف عميل، فى حين بلغت معدلات نمو التأمين الطبى 100%.
وأشار إلى توسعات الشركة بنشاط إعادة التأمين الوارد بسوق التأمين الكورية والهندية ودول جنوب شرق آسيا، محققة 21 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، وتستهدف تحقيق 80 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2017/2018، مدعومة بحصول الشركة على تصنيف ائتمانى BBB من مؤسسة AM Best.
وفيما يخص حجم محفظة الشركة الاستثمارية، أوضح العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة أن إجمالى استثمارات الشركة بلغت 26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 19 مليار جنيه بنهاية العام السابق له، بمعدل نمو 36.8%، منوهاً بأن الشركة حققت 27% نمو بحجم عوائد استثماراتها خلال العام الماضى 2016/2017، لتصل إلى 2.15 مليار جنيه.
وذكر أن حجم أرباح الشركة المحققة خلال العام المالى الماضى 2016/2017 تجاوزت 800 مليون جنيه مقارنةً بـ457 مليون جنيه خلال العام السابق له، مضيفاً أن الشركة جنبت نحو مليار جنيه كاحتياطى خاص وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقبة المالية الذى حددت فيه توجيه 80% من أرباح الشركات لاحتياطى خاص بالمساهمين نتيجة فروق العملات.
ولفت إلى دراسة شركته طرح منتجات جديدة مرتبطة بوحدات استثمارية مطلع يوليو القادم، تتزامن مع تغيير نظام الـit الجديد بحجم استثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه، مما يمكن الشركة من إطلاق صندوق استثمار خاص بالعملاء وليس مفتوح للاكتتاب العام.
وأشار إلى إطلاق منتجين جديدين إلكترونياً عقب حصول الشركة على موافقة الرقابة المالية للإصدار الإلكترونى؛ بحيث يتم ملىء استمارة من خلال التطبيق الخاص بالشركة والتسعير يتم وفقاَ للسن، موضحاً أن المنتج الأول يستهدف تغطية خطر الإصابة بمرض السرطان حتى 500 ألف جنيه تعويض دون كشف طبى ويبلغ متوسط القسط السنوى نحو 1600 جنيه، مضيفاً أن المنتج الثانى يستهدف فئة الشباب بشكل أكبر؛ حيث يغطى خطر الوفاة لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة على أن يتم استرداد مبلغ التأمين فى حالة عدم تحقق الخطر بعكس وثائق الحياة الأخرى.
وكشف عن عزم الشركة تطبيق نظام Ach للدفع والتعويض من خلال البنوك، وذلك عقب توفير التأمين اللازم للبيانات مع تحديث نظام البيانات الحالى، مضيفاً أن الإصدار الإليكترونى سيساهم فى توفير عدد العاملين وتقليل نفقات الشركة، مؤكداً على عزم شركته إتاحة الدفع عن طريق الموبايل خلال شهر.
وأوضح أن البيع الإلكترونى على مستوى العالم لا تتجاوز نسبته 15%، والشركة تستهدف ما يتراوح بين 10 و15 مليون جنيه خلال العام القادم، مشيراً إلى تدريب العاملين بالشركة على الإصدار الإليكترونى حيث يتم رصد نحو 3.5 مليون جنيه سنوياً للتدريب، مضيفاً أن الجهاز الإدارى بالشركة يضم 1900 موظف منهم 400 سيدة إلى جانب نحو 5000 منتج. وأشار إلى نجاح الشركة فى الحصول على التأمين الخاص بأكبر محفظتين فى التأمين على القروض الخاصة بالبنك الأهلى وبنك القاهرة بإجمالى 40 مليار جنيه، لنحو 1.2 مليون فرد، بالإضافة إلى الحصول على محافظ عدد كبير من البنوك أبرزها البنك المصرى الخليجى وبنك البركة وبنك المصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية saib.
وأكد على وجود مفاوضات لتوقيع اتفاقية التأمين البنكى مع البنك الأهلى خلال الفترة القادمة وخاصة مع ارتفاع حجم التعاملات بين الطرفين لتصل إلى 5 مليار جنيه خلال العامين الأخيرين، إلى جانب التفاوض مع أحد البنوك الخاصة رافضاً ذكر اسمه، ليرتفع عدد البنوك الموقع معها إلى 6 بنوك وهم بنك الشركة المصرفية وبنك التعمير والإسكان والبنك المصرى الخليجى وبنك مصر إيران.
