رغم إعلان وزير التربية والتعليم تأييده للتعليم الخاص والدولى الملتزم، والذى يقدم خدمة تعليمية جيدة، إلا أنه وصف بعض المدارس المخالفة بممارسة «البلطجة» وأنها تحتاج إلى جيش لمراقبتها والسيطرة عليها.
أخبار متعلقة
وتزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد، اتخذ وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، عدداً من الإجراءات للسيطرة على مخالفات المدارس الخاصة والدولية، بعد رصد شكاوى أولياء الأمور والتحقق منها.
وأصدر «شوقى» تعميمًا للمديريات التعليمية، وأجهزة التوجيه المالى بتشديد المتابعة على المدارس الخاصة «عربى ولغات»، والمدارس التى تطبق مناهج خاصة «دولية»، بألا تزيد قيمة رسوم الكتب المحصلة من أولياء الأمور على «التكلفة الفعلية +10% مصروفات إدارية» طبقًا لنص المادة (31) من القرار الوزارى رقم (420) سنة 2014، وأن يكون بيع كتب مناهج الوزارة إجبارياً، أما بيع الكتب الأجنبية فهو اختيارى، وحذر من بيع الكراسات أو الكشاكيل أو الملازم أو البوكليت.
كما أصدر تعميمًا لكل المديريات التعليمية للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص والمُتضمن عدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، وعدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك فى بيعها إلا إذا وجدت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
وحذر «شوقى» من أن أى مخالفة لما سبق عرضه أو تحصيل أى مبالغ يتم اكتشاف تحصيلها بالزيادة عن القيمة الموضحة بعاليه ترد فورًا لأولياء الأمور، مع إنذار المدرسة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها، وفى حالة تكرار المخالفة يتم تصعيد العقوبة على المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، بقرار من المحافظ المختص أو من وزير التربية والتعليم بحسب الأحوال.
وتأتى تحذيرات وزير التربية والتعليم عقب استجابته لمطالب المدارس الخاصة والدولية بزيادة مصروفات الدراسة بنسبة بلغت 14% للمدارس الدولية للعام الدراسى المقبل فقط للطلاب المستجدين والقدامى، وزيادة 7% سنوياً بدءاً من العام المقبل.
كما قرر «شوقى» زيادة مصروفات المدارس الخاصة «عربى- لغات» بنسبة 11% سنويا ًبالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى، و8% سنوياً للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه، و6% سنوياً بالنسبة للمصروفات من 3000 جنيه حتى أقل من 7000 جنيه، و5% سنوياً للمصروفات التى تبدأ من 7 آلاف مصرى فأكثر، مع تخصيص خط ساخن على «واتس آب» لاستقبال الشكاوى الخاصة بالتجاوز فى المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية، وإتاحة الاستعلام عن مصروفات المدارس إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. وشدد «شوقى» على فرض غرامات مالية ضخمة على أى مدرسة ترتكب أى مخالفات للضوابط والقواعد والقوانين التى وضعتها الوزارة، وتحصيل الضرائب المستحقة من أصحاب المدارس الخاصة والدولية، بعد إلزامهم بجمع المصروفات فى حساب بنكى.
