علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلف الحكومة بتقديم تسهيلات كبيرة للاستثمار فى دول حوض النيل، وتفعيل التعاون معها فى مجالات: الزراعة، والمياه، والكهرباء، والنقل، بما يحقق استفادة شعوب دول الحوض من إقامة مشروعات مشتركة، من شأنها تحقيق أعلى عائد لها. وأعلن الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك تنسيقا مشتركا ودائما مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لإدارة ملف النيل، منوها بأن التحرك المستقبلى المصرى يعتمد بالدرجة الأولى على توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة فى جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، وتأمين نصيب دول الحوض من مياه النيل.
وكشف العطفى، فى تصريحات صحفية، الأربعاء، عن أنه يجرى حاليا الإعداد لإجراء أول حوار وطنى واسع يشارك فيه قادة الفكر والرأى، والقانونيون، وممثلو المجتمع المدنى، والخبراء، ومن بينهم الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، لبلورة رؤية مشتركة تجاه ملف النيل، والتوصل لآلية تنفيذية لحل المشاكل المعلقة بين مصر ودول حوض النيل.
تأتى تصريحات وزير الرى بعد يوم من انعقاد اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد خلاله على أن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأوحد للتوصل إلى صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أولوية السياسة الزراعية المصرية هى التعاون المشترك مع دول حوض النيل.
