قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الخميس، إحالة ملف مخالفات شركة أميكو مصر المالكة لـ«منتجعات السليمانية» بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، إلى جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الدولة.
يأتى قرار أبوحديد بعد التقرير الذى أعدته لجنة فنية من هيئة قضايا الدولة، وتم عرضه على وزير الزراعة، ورصد 8 مخالفات «صارخة» للشركة طبقا لما أكدته مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم».
وأوضح التقرير، الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، أن شركة «أميكو مصر» حصلت على الأرض، طبقا للعقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأسعار تتراوح ما بين 100 – 200 جنيه للفدان، بالمخالفة لأحكام المادة 15 من قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، الذى أوجب أن يتم تحديد السعر طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأشار التقرير إلى تورط هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى تحرير العقود للشركة، رغم وجود مخالفات تمثلت فى تبوير الأراضى المخصصة لها وقيامها بتنفيذ تقسيم مساحات من هذه الأراضى لإقامة فيلات وملاعب جولف وبحيرات صناعية بالمخالفة لأحكام القانون والغرض المخصصة من أجله الأرض، بينما تورطت الهيئة فى الموافقة على تسجيل العقدين رقمى 275، 258 لسنة 2003 - توثيق الأهرام - دون سداد الشركة كامل الثمن وتغييرها للنشاط من الزراعى لإقامة منتجعات سياحية، وتقاعست الهيئة عن تنفيذ قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 1 /8/ 2005 بفسخ العقدين 275، 258 لسنة 2003 بسبب تغيير النشاط وتحويلها إلى إسكان.
ورصد التقرير موافقة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على تحصيل مبلغ 2000 جنيه عن الفدان مقابل التغاضى عن مخالفات «أميكو مصر» وتغيير وجه استغلال الأرض إلى النشاط السكنى السياحى، وذلك بواقع 48 قرشا للمتر الواحد دون أن يتم ذلك بتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وعدم صدور قرار جمهورى بتغيير النشاط طبقا للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
