كررت الوزارات الأمريكية والهيئات المالية، على مدى أكثر من عام، رفضها الكشف عن اسم المسؤول المصرى المتورط فى رشوة مرسيدس، وأرسلت لجنة الأمن والتبادل التجارى رسالة وصفتها بـ«النهائية» على طلب «المصرى اليوم» الكشف عن المسؤول المصرى، بمقتضى قانون حرية تداول المعلومات الأمريكى. وقالت السلطات الأمريكية، فى رسالتها، إن أسباب الرفض ترتكز على أن الكشف عن تلك المعلومات يعد تدخلاً فى خصوصية الأشخاص المصان حقهم، وفقاً للدستور، وأن الكشف عن هذه المعلومات قد يعرض حياة الشخص المصرى المعنى فى هذه القضية للخطر.
كانت «المصرى اليوم» قدمت طلباً رسمياً إلى إدارة الأمن والتبادل التجارى، بتاريخ 17 مايو 2010، وآخر إلى وزارة العدل، بالكشف عن أسماء المسؤولين المصريين المتورطين فى رشوة مرسيدس فى مارس الماضى. واستجابت وزارة العدل بإرسال نسخة من أوراق القضية، التى يشار فيها إلى تورط شركة مرسيدس فى قضايا رشوة لمسؤولين فى 22 دولة مختلفة، وأشارت أوراق القضية إلى أسماء المسؤولين فى بعض الدول، لكنها لم تشر إلى اسم المسؤول أو المسؤولين المصريين.
فى المقابل، رفضت إدارة الأمن والتبادل التجارى، التى يرأسها ديفيد هانشال، الكشف عن ملابسات القضية، إلا بعد مرور 6 أشهر، ثم جددت التأجيل لمدة 4 أشهر، ثم لمدة شهر، ثم رفضت بشكل نهائى الكشف عن اسم المسؤول المصرى.
وأشار نص الاتهام، الذى نظر أمام محكمة كولومبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن شركة «دايملر مرسيدس بنز» أقرت بدفع رشوة إلى مسؤول حكومى مصرى كبير، مرتين، بين عامى 1998 و2004 الأولى بمبلغ 1.1 مليون مارك ألمانى، ثم رشوة أخرى بمبلغ 322 ألف يورو (2.5 مليون جنيه مصرى)، بغرض تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وزيادة مبيعات الشركة فى مصر، وأشارت أوراق القضية إلى أن المبالغ تم دفعها من خلال شركة باسم «كونسالتنج إيجيب» كغطاء لعملية الرشوة. وسبق أن كشف الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، عن وجود تعاون مصرى ـ أمريكى للكشف عن ملابسات القضية. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح تحقيقات فى هذا الملف، وتقدم عدد من المحامين إلى النائب العام بطلب التحقيق فى القضية والكشف عن المسؤول المصرى، كما تم رفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد أحمد نظيف، والممثل القانونى لشركة مرسيدس فى مارس 2010 وأجلت المحكمة نظرها إلى جلسة 1 ديسمبر 2010.
من جانبها نفت لورا سوينى، المسؤولة الإعلامية بوزارة العدل الأمريكية، وجود أى تعاون مصرى ـ أمريكى للكشف عن اسم المسؤول المصرى المتورط فى الصفقة، وقالت سوينى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» فى مايو 2010 إنه لن يتم الإفصاح عن الأسماء، مادامت القضية مفتوحة ومنظورة أمام القضاء الأمريكى، وانتهت القضية بتسوية قامت بمقتضاها «مرسيدس» بدفع 185 مليون دولار إلى الحكومة الأمريكية.
وأكد السفير المصرى بواشنطن سامح شكرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» فى مايو الماضى، عدم ورود أى طلب قضائى من الخارجية المصرية يتعلق بطلب مصرى للتعاون مع الجانب الأمريكى فى الكشف عن التحقيقات المتعلقة برشوة «مرسيدس».
