في ظل التطورات الأخيرة للمنطقة مع تزايد الاكتشافات الاقتصادية في البحر، استلزم الأمر من القيادة السياسية دعم القوات المسلحة بمختلف الأفرع الرئيسية والتشكيلات بأسلحة تتواكب مع تلك التداعيات، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي المصري.
أخبار متعلقة
ومع تسلم مصر الفرقاطة الأولى «سيجم الفاتح» طراز «جوويند» من الجانب الفرنسي، جاء الحديث هاما للغاية مع الفريق أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية، من ميناء لوريان، حيث مراسم تسلم الفرقاطة «الفاتح»، والذي أكد في حوار صحفي خاص لـ«المصري اليوم » التالي.
*على مدار العامين الماضيين تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية، كيف ساهمت هذه الصفقات في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية؟.
- في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة كان لزاماً على القوات البحرية المصرية أن تضع خطة طموحة لتطوير وتحديث القوات البحرية في إطار الاستراتيجية العامة للقوات المسلحة لتحديث كافة الأفرع الرئيسية، وساهمت تلك الصفقات في رفع القدرات القتالية لوحداتنا البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري وتكون بمثابة رسالة ردع لمن تسول له نفسه من التفكير في المساس بمصالحنا الاقتصادية أو تهديد أمننا القومي.
*سيادة الفريق، كيف يتم إعداد ضباط وأفراد القوات البحرية للعمل على الفرقاطة ؟.
- الفرد المقاتل هو إحدى ركائز تطوير وتحديث قواتنا البحرية وبالفعل فقد قامت قواتنا البحرية بالعمل على تأهيل وإعداد الفرد المقاتل ليكون له القدرة على التعامل مع التطور التكنولوجي للوحدات البحرية المنضمة حديثاً من خلال تطوير مناهج التعليم وأساليب التدريب التي تتيح له دراسة المواد العلمية والحواسب واللغة الفرنسية بما يمكنه من التعامل مع الأجهزة والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة للفرد المقاتل من خلال اشتراكه في التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة، وكذا التوسع في استخدام أحدث أنظمة المحاكيات.
* هل سيكون لانضمام الفرقاطة دور في تأمين المصالح الاقتصادية للدولة المصرية في البحر المتوسط والأحمر؟.
- تأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية للدولة بالبحر هي إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية المصرية، وبالتأكيد أن انضمام هذا الطراز الجديد من الوحدات البحرية الأخرى يزيد من القدرات القتالية للقوات البحرية التي تمكنها من تأمين كافة الأهداف الحيوية والاقتصادية وبخاصة في ظل تنامي اكتشافات البترول والغاز الطبيعي على مسافات بعيدة من الساحل بما يتطلب وجود وحدات لها القدرة على الإبحار لمسافات بعيدة وتحمل حالات البحر المختلفة لتأمين هذه الاكتشافات.
*هل قامت القوات البحرية بتطوير البنية التحتية التي تتلاءم مع أعداد ومتطلبات هذه الوحدات من الاحتياجات اللوجستية؟.
- لقد ذكرت من قبل أن القوات البحرية وبدعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قامت بوضع خطة تطوير شاملة أحد محاورها تطوير البنية التحتية من خلال تطوير الأرصفة البحرية الموجودة حالياً، وبناء عدد آخر من الأرصفة، بالإضافة إلى التخطيط لبناء قواعد بحرية جديدة بمسرحي البحر المتوسط والبحر الأحمر ليصبح للقوات البحرية القدرة على استقبال كافة الأنواع والطرازات من الوحدات البحرية والغواصات التي انضمت بالفعل للخدمة والمخطط انضمامها مستقبلاً، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد تم بناء أكبر منشأ معدني «هنجر» في الشرق الأوسط لاستقبال وتوفير الخدمات اللوجستية للغواصات المنضمة حديثاً، بالإضافة إلى إنشاء مجمع المحاكيات لتدريب أطقم الغواصات والذي يضاهي أحدث المحاكيات بالتعاون مع الجانب الألماني.
*الوحدات البحرية التي انضمت حديثاً للقوات البحرية تم تدبيرها من عدة دول مختلفة، هل هذا يؤكد حرص القوات البحرية على تنوع مصادر السلاح ليشمل عدة دول مختلفة؟.
- بالتأكيد فإن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على أن تشمل استراتيجية تطوير التسليح لكافة أفرع القوات المسلحة على تنوع مصادر السلاح من كافة الدول بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ كافة المهام العملياتية.
*وهل سيتم تدريس التكنولوجيا المتطورة المتواجدة بالوحدات البحرية ضمن مناهج الكلية البحرية؟، وكيف سيتم تدريب الطلبة عليها؟.
الفرد المقاتل هو إحدى ركائز التطوير في القوات البحرية، وقد حرصت القوات البحرية في ظل التخطيط لتدبير وحدات بحرية حديثة على تطوير كافة المناهج بالكلية البحرية لتتماشى مع التطور التكنولوجي لهذه الوحدات، بالإضافة إلى التدريب العملي لطلبة الكلية على الوحدات البحرية المنضمة حديثاً خلال فترة الدراسة، كذا حضور الطلبة لمعظم التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.
