أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، عزم مصر على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن اتخاذ مزيد من الإصلاحات التشريعية والإدارية، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
أخبار متعلقة
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الخميس، جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، بمقر إقامته بنيويورك.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالالتقاء مجددا مع رئيس البنك الدولي، مؤكدا الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقاتها مع البنك، باعتباره شريكا مهما لمصر في التنمية، كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر جهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو تعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم في إطاره ضخ شريحتين من القرض المقدم لمصر من البنك بقيمة مليار دولار لكل شريحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الدولي أكد- من جانبه- دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر، مشيدا بما أدت إليه خطوات الإصلاح من نتائج إيجابية على صعيد معالجة الاختلالات الهيكلية، التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحسن مناخ الأعمال والاستثمار، كما أكد جيم يونج كيم مواصلة البنك الدولي تنفيذ برامج التعاون مع مصر، وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن البنك الدولي بمختلف مؤسساته يدعم مصر فى مسيرتها التنموية.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد استعراضا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة الصادرات المصرية، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي، كما تمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك تلك الخاصة بعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي.
