قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخميس، إن تعديل فقرتين من قانون السكك الحديدية هو بداية تصحيح المسار لها، مؤكدا أن «هذه القرارات التصحيحية لم تكن لتتم إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحل المشاكل من جذورها، وهو ما نقوم به في السكك الحديدية».
أخبار متعلقة
وأضاف «عرفات»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هناك فرصا استثمارية عظيمة ستدخل السكك الحديدية، بعد إقرار التعديل في مجلس النواب، وأنه يوجد مشروعان مهمان، وهما من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، يتمثلان في إعادة إنشاء خط فوسفات- أبوطرطور- سفاجا- قنا للبضائع كمرحلة أولى، والركاب مرحلة ثانية، بتكلفة مبدئية 9 مليارات جنيه، والثاني خط السخنة- العاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع وزارة الاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح: «السكك الحديدية، وفقا للتعديل الجديد، ستكون مثل جهاز تنظيم الاتصالات بالنسبة للمشروعات، التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، حيث سيكون هو المنظم للخدمة والتكلفة الفعلية لأي خدمات تُقدم للركاب والبضائع، ولن نترك العلاقة بين الراكب ومشغل الخدمة دون ضمانة».
وتابع الوزير: «مشكلة النقل، خاصة السكك الحديدية، في التشريعات، التي كانت تقف عقبة أمام فرص التطوير والتحديث، وأنا كنت أشفق على وزراء النقل السابقين منذ 2002، فالقوانين اشتراكية، والعالم يعمل بالنظام الحر، والمتضرر في نهاية الأمر المواطن والدولة».
وأكد «عرفات» أنه لا توجد خصخصة في السكك الحديدية، وإنما هو تعديل في فقرتين يسمح بدخول القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات لا تستطيع ميزانية الدولة تحملها، وذلك وفق نموذج اقتصادي، حيث تشترك السكك الحديدية بملكيتها للخط، والمستثمر أو المشغل يقوم بالتسويق.
