حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 29 مارس المقبل لبدء نظر الشق المستعجل فى دعوى جديدة لفرض الحراسة على الحزب الوطنى الديمقراطى وجميع ممتلكاته وأمواله، ووقف جميع أنشطته لحين الفصل فى موضوع الدعوى، التى تطلب حل الحزب ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته.
وقالت الدعوى، التى أقامها رضا شعبان البراجيلى، المحامى، ضد محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق للحزب الوطنى الديمقراطى، والدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب، بصفتيهما، إن الحزب الوطنى خرق قانون الأحزاب السياسية وخالفه فى أغلب نصوصه، ومنها المادة الأولى التى تنص على أنه «للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى طبقاً لأحكام القانون»، ووضع العراقيل أمام العديد من التجمعات والجماعات حتى لا يستطيع أحد تكوين حزب سياسى إلا بموافقته، ومن هذه العراقيل أن يكون رئيس لجنة الأحزاب وأغلب أعضائها من الحزب الوطنى.
وأضافت الدعوى أن الحزب الوطنى ساعد على تأخر مصر من الناحية السياسية تأخراً يلحظه كل متأمل لموقفنا السياسى الخارجى، بحيث أصبحت دول لا يزيد عمرها على 200 سنة لها موقع سياسى وثقل سياسى أكبر من مصر صاحبة الحضارات والكفاءات منذ 7 آلاف سنة، بل إنه لم يقم بأى عمل يدلل على التقدم السياسى، وقد ساعد أيضاً فى القضاء على أى قيمة أو معنى أو مبدأ اجتماعى فى مصر، وساعد على السلبية والاستهتار، وأصبح 40٪ من شعب مصر يعيش تحت خط الفقر وأكثر من 25٪ من الشعب أمياً لا يجيد القراءة والكتابة.
وجاء فى الدعوى: الحزب الوطنى لم يمسك دفاتر صحيحة أو يخضع للمراقبة المالية منذ إنشائه، ولم يصرح بإيراداته التى اكتسبها عبر نهب أموال الدولة وأفراد الشعب دون مراقب فعلي عليه، لذلك تحق لنا المطالبة بمصادرة كل أمواله وإعادتها إلى الدولة التى تمثل الشعب، وأصدر تعليمات إلى الشرطة بالاعتداء على المواطنين وإرهابهم وقتلهم يوم الجمعة 28 يناير الماضى وتسبب فى أحداث الانفلات الأمنى ثم الاعتداء على المتظاهرين يوم الأربعاء فى موقعة «الجمل».
