تصاعدت أزمة مشروع قانون السلطة القضائية بين المحامين والقضاة، ولقيت دعوة المرشحين لمنصب نقيب المحامين بتنظيم مسيرة للمجلس العسكرى، السبت المقبل، وعقد جمعية عمومية طارئة، الإثنين، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة ـ تجاوباً من المحامين وعدد من الحركات النقابية، فى حين دعا نادى القضاة رؤساء أندية الأقاليم إلى اجتماع طارئ، غداً «الجمعة»، لمناقشة ما سماه «اعتداءات المحامين المتكررة على المحاكم».
قال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين: «قررنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنظر فى أمر اللجنة القضائية التى انتهت مدتها فى الإشراف على النقابة وفقاً لحكم المحكمة». وأضاف، فى اجتماع طارئ عقده المرشحون لمنصب النقيب، الأربعاء: «هناك حالة احتقان غير مسبوقة لدى المحامين بسبب مشروع قانون السلطة القضائية»، محذراً من «ثورة عارمة فى جميع محاكم مصر». وأوضح «الزيات» أنه التقى وزير العدل، الثلاثاء، وأكد له الأخير أن قانون السلطة القضائية لن يمس المحامين.
من جانبه، قال مصدر قضائى ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ إن الاجتماع الذى دعا إليه نادى القضاة سيناقش ما وصفه بـ«اعتداءات المحامين على المحاكم»، قائلاً إنها ظاهرة غريبة على مصر. وأضاف: «ما يحدث من المحامين تجاوز حق التظاهر، ووصل إلى منع سلطة من القيام بعملها».
ولم يستبعد المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، أن تكون أفعال المحامين «مسألة مخططة»، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز فكرة الإضراب لتصل إلى منع موظف من أداء مهمته بالقوة. وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن منع المحامين انعقاد الجلسات وإغلاقهم أبواب المحاكم «شغل بلطجة».
فى سياق متصل، واصل مئات المحامين فى مختلف محاكم الجمهورية الإضراب عن العمل، وأعطى بعضهم الحكومة والمجلس مهلة 72 ساعة للتراجع عن القانون.