أخبار متعلقة
تبحث وزارة البترول مقترحات حكومية تستهدف الحد من العجز المالي الكبير الذي تواجهه الهيئة خلال العام المالي الجاري ويحد من قدرتها على الوفاء بمهامها الرئيسية في مجال توفير المنتجات البترولية الغاز الطبيعي للسوق المحلى.
وذكرت مصادر حكومية مسؤولية أن في مقدمة هذه الاقتراحات الحد نهائيا من الدعم الموجه للغاز الطبيعي في مجال دعم المنتجات البترولية في موازنة الدولة السنوية، مشيرة إلى أن بند دعم الغاز بلغ 6 مليار جنيه في موازنة العام الجاري والتي يقدر فيها دعم المنتجات البترولية بـ67.3 مليار جنيه.
وأضافت المصادر ـ التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ـ أن المقترحات تتضمن تخفيض كميات المازوت الموجهة لمحطات الكهرباء خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بما يحد من التكلفة المرتفعة من استخدام المازوت مقابل الغاز الطبيعي.
من جانبه، قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن وقف تصدير الغاز بالإضافة إلى انخفاض عمليات الضخ الموجهة للقطاع الصناعي في شهري يناير وفبراير بسبب الإحداث التي مرت بها البلاد ساهم في تعزيز الكميات الموجهة لمحطات الكهرباء.
وأضاف غراب في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن وزارة الكهرباء تبذل أقصى جهدها لتوفير كميات الغاز والمازوت الضرورية لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي باعتبارهما الهدف الرئيسي لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي في مصر.
وكانت مصادر بوزارة الكهرباء قد أعلنت أن نسبة ضخ الغاز لمحطات الكهرباء المصرية بلغ 85%، وذلك بعد زيادة استخدام المازوت كبديل للغاز في تلك المحطات الأمر الذي أدى إلى الكثير من الأعطال بها خلال الشهرين الماضيين.
من جانبه، وصف الخبير البترولي إبراهيم زهران هذه المقترحات بأنها ضرورية وحتمية للحد من الخسائر الفادحة التي تواجها هيئة البترول وتستنزف نسبة كبيرة من موازنة الدعم، مطالبا بإحلال الغاز الطبيعي محل جميع المنتجات البترولية التي تستخدمه خاصة في مجال الكهرباء.
وأضاف أن استخدام المازوت في محطات الكهرباء يمثل فرصة مهدرة لتصديره وتحقيق عائدات ضخمة بلغت في 2004 نحو مليار دولار من وراء تصدير 2 مليون طن.
