افتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فعاليات «المؤتمر الوطنى للتعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى»، بحضور يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا فى مصر، والدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعدد من المعنيين بالتعليم الفنى.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير أن المؤتمر يعزز الشراكة المصرية الألمانية والجهود التعاونية بينهما، ويعتمد على عوامل رئيسية لتحسين النظام التعليمى فى مصر، بما يتناسب مع احتياجاتها، مشيرًا إلى تاريخ التعاون بين البلدين فى التعليم والتدريب التقنى والمهنى والذى بدأ فى أواخر خمسينيات القرن الماضي؛ وتمثل فى المدرسة الثانوية الفنية «جلال فهمى»، مشيرًا إلى وجود 30 ألف طالب فى المعاهد العليا الصناعية.
وأشار الوزير إلى مبادرة «التعليم المزدوج» التى عرفت بإدخال النظام الألمانى المزدوج فى التعليم والتدريب التقنى والمهنى فى أوائل القرن الماضى، ووصل عدد طلاب هذه المدارس لـ35 ألف طالب، لافتًا إلى أن هناك كثيرا من الطلاب يرغبون فى الالتحاق بالمبادرة.
وأكد شوقى أن التعاون الحالى يتمثل فى برنامج «GIZ» لتعزيز العمالة والتدريب على مهارات القرن الحادى والعشرين، وبرنامج «EPP» للتدريب على التوجيه المهنى وريادة الأعمال، وبرنامج «GIZ II» الذى يعتمد على إنشاء 21 مدرسة جديدة فى 7 مدن، وإنشاء وحدات انتقالية من المدرسة إلى العمل.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالبنك الألمانى للتعمير، فيهدف لإعادة تأهيل مؤسسات التعليم والتدريب التقنى والمهنى، وإنشاء مركز التميز بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مراحل دراسة الجدوى تمتد حتى ديسمبر المقبل.
وقال شوقى: «عندما نتحدث عن التعليم العام، نؤكد أن لدينا رؤية متوازية للتعليم الفنى؛ حيث ينبغى أن نركز جهودنا على تعزيز التعليم التقنى الذى هو العامل الرئيسى للتنمية، فضلًا عن التعليم العام»، مشددًا على ضرورة انتهاز هذه الفرصة؛ لمناقشة المشروعات المشتركة القادمة غير التقليدية والفعالة.
وأضاف أن التعليم الفنى تتعاون فيه 6 وزارات من الحكومة، وقطاعات الصناعة المعنية بالتعليم الفنى والتقنى، مؤكدًا «أننا نسعى لتغيير الرؤية والصورة الذهنية للتعليم الفنى، ونتطلع لإحداث تحول كبير وخلق إمكانية كبيرة للحرف اليدوية عن طريق بناء نظام تعليم جيد فى مصر يعتمد على شركاء التعليم بدلًا من السير فى مسارات متوازية، وذلك بتمكين التعليم التقنى لقيادة الاقتصاد فى المستقبل، ودعم العلاقة مع القطاع الخاص».
وشدد «شوقى» على أهمية دور المعلمين فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى «أننا نحتاج إلى مدربين رئيسيين فى مصر؛ وأن الاستثمار فى المعلمين يجب أن يكون قبل الاستثمار فى المدارس والتجهيزات الفنية».
وقدم الدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير للتعليم الفنى، عرضاً تقديمياً عن «منظومة التعليم الفنى المصرى نحو معايير الجودة العالمية»، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 تستهدف المنظومة التعليمية ككل وفق معايير الجودة الدولية من خلال تقديم الخدمة التعليمية بنفس الجودة تمامًا لكل طالب فى مصر، وإتاحة فرص تعليم فنى عادل يضم الجميع وذى جودة عالية.
وأشار الجيوشى إلى أن الوزارة تستهدف خلال 5 سنوات تحسين الموقف التعليمى لمصر، وأنه يجب تطوير المناهج والبرامج الدراسية بواقع 50% من المناهج من المهارات التقنية، والـ50% الأخرى من المهارات غير التقنية، بالإضافة إلى وضع ترخيص لمزاولة كل مهنة.
ولفت لوجود خطة تدريب لـ100 ألف من مُعلمى التعليم الفنى، على المناهج الجديدة، قبل عام «2018-2019»، بجانب إعادة تأهيل 1200 مدرسة نصفها صناعية بواقع 120 مدرسة سنوياً.
من جانبه، أكد السفير الألمانى أهمية تركيز مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى على سوق العمل، مشيراً إلى أن المشروع بدأ عام 1994، ولعب دورًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل جديدة، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقاييس العالمية.
وقال لوى: «يجب أن يتضمن التعليم الفنى كل ما هو جديد، كما يجب دعمه من اتحاد الصناعات والقطاع الخاص»، مؤكدًا أن الشركات تقوم حالياً بتوظيف الموظفين الجدد وليس الحكومة، لذا يجب الترحيب بالتعليم المزدوج، والتوافق بين طلبات سوق العمل والعمال المؤهلين، والشراكة فى التعليم الخاص.
