أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تبحث مع مكتب قانونى موقف الحكومة إذا ما لجأت شركة أرسلورميتال الهندية إلى التحكيم الدولى فى حال إقرار مجلس إدارة الهيئة إلغاء رخصتها والتحفظ على قيمة الرخصة البالغة 340 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وقال «النجدى» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن إلغاء الرخصة أصبح أمراً مؤكداً، خاصة بعد أن مر على حصولها أكثر من 3 سنوات دون أن تضع طوبة واحدة فى الأرض لإثبات جديتها فى المشروع.
ولفت إلى أنه عقد أكثر من اجتماع مع الشركة الهندية، لحل المشكلات التى تواجهها للبدء فى إقامة مصنعها، إلا أنها لم تثبت أى جدية خلال تلك المفاوضات وتعللت بأحوال البلاد كوسيلة للانسحاب من السوق المصرية والحصول على قيمة الرخصة دون أى تعويض للحكومة عن تعطيل تلك الاستثمارات وضياع فرصة إقامة مصنع للحديد الإسفنجى لمدة تصل لأكثر من 3 سنوات رغم حاجة السوق الملحة إلى هذا النشاط.
لكن مصدراً مسؤولاً بالمجموعة الهندية، أرجع فى تصريخ خاص عدم تنفيذ الشركة لمشروعها فى مصر إلى ما وصفه بالعراقيل الحكومية، موضحاً أن المجموعة فوجئت بعد سداد قيمة الرخصة برفض وزارة الكهرباء التوصيلات الكهربائية للمشروع.
غير أن رئيس هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الرخصة محدد فيها 850 مليون متر مكعب من الغاز الحكومة بتوفيرها للمصنع منها 565 مليون متر للاستخدام والباقى لإنتاج الكهرباء.
وأضاف أنه تم عقد لقاءات سابقة مع الشركة وقيادات وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على أن تحصل شركة الكهرباء على كمية الغاز المخصصة للشركة للإنتاج مقابل توصيل الكهرباء إلى المصنع.
