أخبار متعلقة
حذر الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، وصول نسبة عجز الموازنة العامةإلى 10% بحلول عام 2012، مشيرًا إلى أن قضية الدعم تعتبر غير مطروحة في الوقت الحالي، إلا أنه يجب إخضاعها لنقاش مجتمعي عاجلا أم آجلا، وأضاف أن اقتصاد مصر يعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال،خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة الأمريكية، الثلاثاء، إنأسعارالمواد الغذائية الأساسية يرتفع، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة، «الفاو»، محذرًا من هذه الزيادات، وأكد أن الوزارةتعمل على ضخ الأموال لتمويل شراء وتدفق السلع الأساسية مثل الزيت والسكر.
وأعلن عن إنشاء برنامج قومي للعمالة والأجور يتيح فرص عمل في القريب العاجل للأفراد لإنهاء المشروعات غير الكاملة في مختلف المجالات، معربًا عن معارضته للضرائب التصاعدية نظرًا لما وصلت إليه تلك التجربة في دول أخرى من نتائج سيئة.
وأشاررضوان إلى أنه يتمنى أن يتم إعادة فتح البورصة قبل يوم 28 مارس المقبل،لافتًا إلى أن الوزارة تجري مفاوضات للحصول على أموال لدعم البورصة المصرية،بالإضافة إلى نحو 250 مليون جنيه لصالح شركة مصر للمقاصة.
وأكدرضوان أن أحد أبرز التحديات، التي تواجه الوزارة في الفترةالمقبلة، هي «معدلات النمو»، خاصة أن نسبة النمو قد تصل إلى 3.5 % نهاية العام الجاري، موضحًا أنه يثق في قرارات فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، للحفاظ علىالسياسة النقدية في ظل تراجع الاحتياطي النقدي.
وقال: «كنت مرعوبًا عند دخولي الوزارة لأول مرة، ولكنني اكتشفت أن الوزارة والعاملين بها على درجة عالية من الكفاءة»، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وكأنها «مستمرة للأبد» وليست في «حكومة انتقالية» فقط.
وردًّا على سؤال موجه له أثناء الندوة بخصوص رأيه في الأموال المنهوبة من وزارة المالية، أجاب بأن «ميزانية الوزارة تتميز بالشفافية المطلقة»، مضيفًا أنه إذا كان هناك أي شكوك حولها، فهناك جهات مختصة بالتحقيق فيها، إلا أنه اعتبر الأرقام، التي تتداولها وسائل الإعلام «مبالغ فيها»، وأن ذلك من اختصاص السلطات القضائية.
ومن جانبه، أكد جمال محرم، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أن ثورة 25 يناير شكلت مصر من جديد وأن البلاد لن تعود كما كانت من قبل، موضحًا أننا تحتاج إلى تحول ديمقراطي في جميع الاتجاهات.
