قالت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، لكنه لم يتعاف بعد من ثورة 25 يناير 2011 وكذلك سنوات الاضطرابات التي تلت ذلك.
أخبار متعلقة
الوكالة الدولية أشادت في تقريرها، الأربعاء، ونقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، قائلة إن هذه الخطوات تشير إلى «تحسين فعالية الحكومة وسياسة التنبؤ»، لكن ضعف التمويل مازال يمثل «تحديا رئيسيا» للحكومة.
ووفقا ل«واشنطن بوست»، بدأت مصر خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه في عام 2014.
وخفضت الحكومة الإعانات، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، وسمحت بتخفيض قيمة العملة من أجل التأهل للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتقول «موديز» إن تصنيف مصر السيادي، الذي لم يتغير من عند مستقر B3، يشير إلى أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية في البلاد متوازنة.
