قدم لبنان، بالنيابة عن جامعة الدول العربية، مسودة مشروع قرار يدعو مجلس الأمن الدولي إلى فرض منطقة حظر طيران وإجراءات جديدة لتشديد العقوبات على ليبيا.
وقال السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام الأربعاء إن المسودة تتضمن عناصر للمناقشة وللمجلس لفرض إجراءات لحماية المناطق المدنية وفرض ممرات أمنة لا يسمح فيها بتحليق الطائرات.
وقال إن عناصر مشروع القرار وضعت بالتنسيق والتعاون مع دبلوماسيين ليبيين في البعثة الليبية في الأمم المتحدة في نيويورك، كانوا قد انقلبوا ضد نظام معمر القذافي بعدما بدأ يستخدم القوة ضد المحتجين المدنيين في فبراير، والآن تم استدعاؤهم للمساعدة في تحديد خريطة المناطق والممرات المدنية الآمنة.
وطلب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة تحديد الممرات الآمنة للناس الذين يرغبون في الفرار من مناطق القتال في ليبيا.
وبسؤاله عما إذا كان فرض حظر جوي سيؤسس لتدخل عسكري، وقال سلام «أي تفويض من مجلس الأمن الدولي هو على أي حال شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي».
وأضاف آن جامعة الدول العربية تؤيد فرض حظر جوي وتطالب بحماية المدنيين من الانتقام العسكري على يد قوات القذافي.
وقال سلام إن مسودة مشروع القرار تتضمن أيضا جزءا ثانيا يتناول تشديد العقوبات ضد السلطات الليبية.
وكان المجلس قد تبنى الشهر الماضي القرار رقم 1970 الذي يفرض حظر بيع أسلحة لليبيا وحظر سفر وتجميد أرصدة من لهم صلة بالقذافي وأفراد عائلته.
وقال سلام للصحفيين ، عقب جلسة مغلقة للمجلس ، :«إننا نؤيد تحديد منطقة حظر طيران والتي نأمل أن تشكل رادعا وتزيل الحاجة لاستخدام القوات العسكرية» ضد نظام القذافي.
وأضاف :«لم يفت الوقت ولكن ربما ذلك غير كاف».
وكان اجتماع مجموعة الثماني في باريس الثلاثاء قرر معارضته التدخل العسكري في ليبيا ولكنه ترك موضوع فرض منطقة حظر جوي مفتوحا.
